قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن قرار وزير الصناعة بشأن وقف التعامل مع الشركات الغير مطابقة للمواصفات، مع تحديد عدد من الاشتراطات الصعبة على المستوردين تسبب في تراجع الاستيراد بصورة كبيرة، وساهم في توقف أعداد كبيرة من الشركات العاملة في مجال الاستيراد، حيث إنه يتطلب الحصول على ملفات اعتماد للشركات العاملة في الخارج، وهو ما تسبب في صعوبة توفير تلك الاشتراطات، مع عدد الاجراءات الصعبة، وكذلك إجراءات الفحص المسبق، والتي تهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وأضاف الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار 43 واحدا من القرارات الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصري خلال المرحلة السابقة، حيث تسبب في وقف عملية الاستيراد، لصالح المصنعين، الذين تحكموا بالأسواق المصرية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، موضحا أننا نحترم تنفيذ القانون، ولكن لا توقف الجميع من أجل أخطاء قلة، حاسب القلة، ولكن عقاب الجميع، هو ما تسبب في حدوث أزمة مع الرقابة مع الصادرات والورادت، والتي تتعنت مع الشركات بوقف عملية التسجيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
