تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.
قدمت النيابة العامة، في مستهل جلسة، ما يفيد رفض الرئيس الأسبق "محمد مرسي" توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذًا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة.
واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم "محمد مرسي العياط"، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية لـ 23 نوفمبر 2017، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه مرفق بالكتاب محضرمؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع، وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم "محمد مرسي".
وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من استاذ دكتور نبيل جورجي، استشاري أمراض الباطنة والقلب، مقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود، استشاري أمراض طب وجراحة العيون، المقدم طبيب حسن علي، استشاري جراحة العظام، المقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي، استشاري جراحة عامة، الرائد طبيب محمد مجدي المليجي، أخصائي أمراض المخ والأعصاب، النقيب طبيب أحمد صالح أخصائي، أمراض المسالك البولية.
وانتقلت اللجنة الى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، إلا أنه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
