أمس الجمعه أفجع منطقة بئر العبد بشمال سيناء حادث أودى بحياة قرابة 300 شخصا، وإصابة مئات آخرين جراء هجوم إرهابي على مسجد الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة، ما دفع بعض أعضاء البرلمان اليوم إلى إعلان تضامنهم مع أهالي ضحايا الشهداء، بالإضافة إلي مطالبتهم بتعديل قانون المحاكم العسكرية لسرعة إنجاز القصاص العادل لهؤلاء الشهداء.
وعلق اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، على حادثة العريش الإرهابية قائلا " إن الإرهاب يريد أن يعطل مسيرة النجاح التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار "اسماعيل" فى تصريح خاص لـ "أهل مصر" إلى أن ماقام به الإرهاب الغاشم جريمة لا تغتفر، مؤكدا أن الرئيس السيسي لن يترك هذه الحادثة تمر بسلام بعد التعبير بعبارته "سنستخدم القوة الغاشمة فى مواجهة الجماعات الإرهابية".
ولفت "نصر الدين" إلى أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، مستنكرا مواقف الدول التي تخلت عن مصر ولاتزال حتى الآن غير معترفة بأن هذه التنظيمات إرهابية.
وأكد "رئيس لجنة الإسكان" أن البرلمان لن يتخلى عن ضحايا الحادث وسيقدم لهم دعما ماديا ومعنويا لأن هذا الحادث رغم بشاعته لا يوجد كلمات فى قاموس اللغة العربية تعبر عنه أو توصفه.
ومن جانبه يعلق إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، على الحادث قائلا "يجب على جميع دول العالم أن يعلموا جيدا أن محاربة الدولة للإرهاب جزء لا يتجزء من مبادئ حقوق الإنسان".
وأضاف "غطاطي" في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، بعض الدول الأجنبية تشن حربا كبيرة على مصر تحت اسم حماية حقوق الإنسان متناسين أن الحق الأول من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة ومن غير المقبول أن تكون حياة الإنسان مهددة بشكل مستمر من قبل مجموعة من الجماعات الإرهابية التي ﻻ تمت للدين الإسلامي بصلة.
وأكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر على أن قيام الدولة المصرية في التصدي للإرهاب الأسود الذي يحاول أن يزعزع أمن واستقرار الدولة والحفاظ على أمن المواطنين فانها تحافظ بذلك على أول مبادئ حقوق الإنسان وتحمي المواطنين، لذلك يجب على تلك الدول دعم مصر وليس مهاجمتها من حين إلى آخر.
وفى السياق ذاته قال اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن العمليات الارهابية التي تتعرض لها البلاد بشكل مستمر وآخرها تفجير مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تزيدنا إصرارًا على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وأضاف "الكدواني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه يجب أن يحدث تعديلًا دستوريًا بجانب تعديل قانون المحاكم العسكرية لكي يتم نظر القضايا الإرهابية أمام المحكام العسكرية لكي نضمن سرعة القصاص والعدالة الناجزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
