مصدر بديوان الشرقية: حملة "تمرد"ضد المحافظ يتزعمها عمال المحاجر

نفي مصدر مسؤول بديوان عام محافظة الشرقية وجود ما اسمه بحركة تمرد ضد المحافظ اللواء خالد سعيد، بالمعني المعروف للتمرد والغضب الشعبي.

وأضاف المصدر لـ "أهل مصر" أن ما أثبر بشأن وجود حملة ضد المحافظ عار عن الصحة، لافتًا إلي أن مجموعة من عمال المحاجر سبق ودشنوا حملة ما أسموه "تمرد ضد المحافظ" بهدف الضغط عليه لالغاء والتراجع عن قرار تثبيتهم وخفض رواتبهم بما يخالف القانون، وهو مارفضه اللواء سعيد..

ولفت المصدر إلي أن أبواب المحافظ مفتوحة ويلتقي مرتين أسبوعيا بالمواطنين يوم الثلاثاء خاص بالمواطنين وسماع شكواهم واستعراض ما تم حله وانجازه من مشكلات في القاءات السابقة، بينما يتلقى المحافظ بنواب الأقليم يوم الخميس من كل اسبوع لاستعراض مطالبهم بحث سبل حل مشاكل أهالي دوائرهم.

المصدر أعاد التأكيد على أن التواصل بين المواطنين والمسؤولين التنفيذين مستمرة على مدار الساعة ولا يوجد تقاعس أو تقصير من أي نوع، منوها أن المحافظ لن يتراجع عن قرار تثبيت عمال المحاجر لمخالفته للقانون.

يشار إلي أن صفحة ظهرت على فيسبوك ومنذ نحو شهرين تطالب باقالة المحافظ خالد سعيد، فيما رد حينها اللواء السعيد عبدالمعطى السكرتير العام لمحافظ الشرقية، قائلا إن الحملة المدشنة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "تمرد ضد محافظ الشرقية" لجمع توقيعات من مواطنين على استمارات تطالب بإقالة المحافظ اللواء خالد سعيد، هى حملة يتزعمها موظفون من مشروع المحاجر متضررون من تخفيض رواتبهم بعد قرار تثبتهم.

وأضاف المصدر أن الحملة دشنت كوسيلة ضغط على المحافظ للعدول على قرار التثبت، قائلا "القرارات جاءت وفقا للقانون وتنفيذ لتوجيهات الدولة، ولن يكون هناك تراجع فى قرار حتى لو على حساب إقالة المحافظ"، إن تلك الحملة هى دليل على ضعف موقفهم، أن قرارات التثبت التى طبقتها وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، شملت تثبت 5 آلاف موظف فى 12 مشروعا بالشرقية، التى زادت من رواتبهم جميعا بعد تعينهم، إلا أن موظفى "المحاجر، النقل، الشبكات" هم الذين يرفضون التثبت لأنها خصمت من رواتبهم حوافز وأجور كانوا يحصلون عليها بالمخالفة للقانون.