أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الناتجة عن بنود قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وذلك لعدم مساواته فى الحقوق والالتزامات بين جهات الإسناد والمقاول، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها والجهود المبذولة لإصدار قانون جديد تعد خطوة إيجابية لحل مشكلات القطاع المزمنة.
وطالب "عبد اللاه" في مذكرة قدمها إلى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد المهندس حسن عبد العزيز، بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد، الذي تم إعداده مؤخرًا من مجلس الوزراء، وتجري مناقشته بمجلس النواب حاليًا، وذلك لضمان حقوق المقاولين والمساواة فى الثواب والعقاب بين طرفي التعاقد.
وأشار إلى أن هناك 6 مواد يجب إضافة بعض التعديلات عليها وهم المادة 9 الفقرة "ب" والخاصة بتنظيم الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصات والتى يجوز فيها التعاقد بالاتفاق المباشر، بحيث تم منح صلاحية للوزير أو المحافظ التعاقد بالاتفاق فيما لا يتجاوز 10 ملايين جنيه بالنسبة للشراء واستئجار المنقولات و20 مليون جنيه لمقاولات الأعمال، حيث يجب إضافة فقرة "مع زيادة هذه القيمة بنفس نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سنويا"، وذلك حرصا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة الحادثة في الأسعار دون الرجوع إلى تعديل تشريعي.
وأوضح أنه بالنسبة للمادة 27 والتى تلزم صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال 10 أيام عمل، تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه و20 يوما بالنسبة للعقود التى تبرم من الخارج استكمال التأمين النهائى، فيجب إضافة أنه فى حال ثبوت أن التأخير عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة المقاول كظروف طارئة أو إجراءات مصرفية يمكن للسلطة المختصة الموافقة على احتساب غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويتم الخصم من أول مستحقات للمتعاقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
