قالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، إن الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء المتقاعد أنور عشقي، رجح أن يكون وزير الحرس الملكي السعودي السابق الأمير متعب بن عبد الله قد دفع ما عليه من مال وغادر مكان احتجازه.
وقال عشقي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "ليس من المستبعد أن يكون وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، قد دفع ما عليه وغادر مكان احتجازه"، مشيرا إلى أن المملكة أكدت أن كل من يدفع ما عليه سيخرج من الاحتجاز، وخلال هذه السنة سيخرج الجميع، فيما عدا، من قال عنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طلبوا تحويل ملفاتهم إلى القضاء، لأنهم يعتقدون بأنهم أبرياء".
وأردف اللواء عشقي، وهو عضو في اللجنة الاستشارية الخاصة لدى الحكومة السعودية،
"بخصوص ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خروج الأمير متعب، فلم يصدر أي تكذيب من الحكومة، ما يشير إلى أنه فعلا خرج…الباقون سيخرجون، وقيل أن رئيس المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي، دفع 6 مليارات ريال وخرج".
وتابع، قائلًا: "الحقيقة أن معظم الموقوفين دفع وخرج، أو كل من أبدى استعدادا لذلك فسوف يخرج"، لافتا إلى أن هذه الأموال ستعود إلى خزينة الدولة".
وبين عشقي أن الاتهامات الموجهة للمحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، تتوزع بين: الرشاوي، وغسل الأموال، واستغلال الموقع الرسمي لجمع الثروة على حساب الدولة.
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي لأميرات سعوديات، أنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله؛ وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الأمير المذكور دفع نحو 4 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 1.06 مليار دولار أمريكي) لتسوية وضعه.
وأوقفت السلطات السعودية أوائل نوفمبر الجاري، نحو 11 أميرا، و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين؛ وذلك عقب صدور أمر ملكي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، "لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام".
وبحسب وسائل الإعلام، فإن من بين الشخصيات التي تم توقيفها، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ومالك مجموعة قنوات "إم بي سي" الوليد الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بن لادن" بكر بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي، وغيرهم.
وفي وقت لاحق، أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن القيمة المحتملة للمبالغ، التي حصل عليها متهمون بالفساد، تتجاوز الـ100 مليار دولار؛ وأنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 شخصا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
