تستيقظ آمال، التي تتخطى الـ 47 عامًا، في الساعة الخامسة صباح كل يوم، لتوقظ أولاها الثلاثة، عندما تقف عقارب الساعة عند السادسة، يذهب الأولاد للمدرسة، بينما تبدأ هي عملها في خدمة أحد بيوت جيرانها.
يوم النفقة، الذي تحصل فيه آمال على 320 جنيهًا تعتبره يومًا مميزًا في الشهر، فهو اليوم الذي تعود به إلى أولادها بالأموال، يحمل ذلك اليوم فرحًا لأم الأولاد بقدر ما يحمله اليوم من مشقة وتعب، لتبدأ رحلتها الشهرية من مدينة العياط متجهة إلى منطقة الهرم والتي بداتها منذ خمس سنوات بعد طلاقها.
تروي آمال التي يظهر على وجهها خيوط العجز من ثقل الهموم التي تحملها بقلبها عن تفاصيل يومها لصرف النفقة، بانها تخرج من منزلها في الخامسة فجرًا لتحلق (العربية) التي تقودها إلى المنيب، بتكلفة 15 جنيها، لركوب عربية أخرى 2 جنيهًا، تنقلها من ميدان الجيزة إلى الهرم حتى تحصل على النفقة المقدرة لها "320" جنيهًا.
بعد صرف النفقة تذهب آمال لاستقلال القطار دون غيره من وسائل المواصلات، حتى تستطيع توفير ما تدفعه فيها لأطفالها، فتنتظر ما يقرب من 5 ساعات على محطة القطار، إلى أن تصل منزلها لأطفالها الساعة السادسة مساءً.
آمال ليس الوحيدة التي كانت تعاني من صعوبة صرف النفقة، فـ "نسمة" التي تبلغ من 29 عامًا شعرت بسعادة غامرة بعد معرفتها أن النفقة التي تتقاضها بعد طلاقها وتفرغها لتربية طفليها التؤام أصحاب 5 أعوام، أصبحت عن طريق المحمول، فهي تسكن في منطقة العمرانية، قائلة" أنها مضت اليوم استمارة النفقة، ودا هيوفر عليا مواصلات والوقوف في طوابير البنك".
بينما قالت شيماء عبد الحميد، إحدى المطلقات،22 عامًا، وتعول طفلة تبلغ من العمر عامًا، وتقيم في منطقة المنيب، «أول مرة أسمع عن الخدمة دي، وياريت فعلًا تتنفذ كل شهر أنا بتعب بسبب المواصلات، وبسيب بنتي عند أختي، وأقوم من بدري علشان الحق دوري قبل الزحمة».
نادية صفاء، 41 عامًا، وتعول أربع أولاد وهم في مراحل دراسية مختلفة، قالت «بعد وقع الطلاق بيني وبين زوجي منذ 3 سنوات، وأنا أعاني من صرف النفقة، "بنزل بدري مع أولادي وهما في طريقهم للمدرسة، وبعدين أنا بروح على البنك وأقرب فرع ليا هو فرع الهرم وأنا ساكنة في مدينة البدرشين، مصاريف المواصلات وتعب ومجهود وبأخد إجازة يوم كامل من شغلي علشان اعرف اروح أصرف 500 جنيه».
يشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وقعت في أكتوبر الماضي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي و٤ شركات محمول، بهدف تسهيل صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال المحمول، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي، ورؤساء الشركات الأربع، إضافة إلى نائبي محافظ البنك المركزي.