وزيرة التخطيط: الدولة في مرحلة تنمية اقتصادية مستمرة وموقف الإصلاح يتحسن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة في مرحلة تنمية اقتصادية مستمرة وموقف الإصلاح يتحسن مع الوقت، ولأول مرة بالنسبة لهيكل الاقتصاد المصري يصبح لدينا فائض بسبب تقليل الواردات وزيادة الصادرات، بعد أن كنا متحيزين ضد الصناعة المصرية ونقوم بدعم الواردات، إلا أننا اليوم نستورد من الخارج بالسعر الحقيقي ما يعطى فرصة للمنتج والتاجر المصري.

وأشارت "السعيد"، في بيان لها اليوم، إلى أن السبب في ارتفاع معدلات النمو لتقارب 7% قبل 25 يناير، يرجع إلى عدم وجود حزم حماية اجتماعية مباشرة، ولكن اليوم بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، فأي إصلاح لابد أن يكون له تكلفة تتأثر بها جميع فئات المجتمع، إلا أن ذلك انعكس على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة وبالتالي تم توجيه الدعم والوفر الناتج عن ترشيد دعم الطاقة إلى حزم حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وزيادة دعم التموين.

وعن سعر الدولار، أشارت "السعيد" أن السوق عرض وطلب وأنه نتيجة للمتغيرات العالمية الدولية والإقليمية فأنه من الطبيعي أن يحدث ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار، إلا أن ما يهمنا هو قوة الإنتاج المصري وقطاعاتنا الصناعية والزراعية والعمل على زيادة معدلات صادراتنا بشكل مستمر.

وأضافت السعيد، أن معدل النمو هذا العام جاء من زيادة في معدلات الاستثمار؛ فقد حققت كل القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة، ومن القطاعات التي كانت لها مساهمة كبيرة في معدل النمو، قطاع الاستخراجات حيث اكتشاف حقل ظهر، وقطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية والقطاع العقاري، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع الزراعة".

وتابعت "السعيد" إنه من الأهمية أن تكون كل القطاعات الاقتصادية مدفوعة بالاستثمارات مما يعمل على توفير فرص عمل، موضحةً أن المؤشرات الاقتصادية دلت على انخفاض معدل البطالة هذا العام، وأن ما يهم هو الاتجاه الصعودي في معدلات النمو، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقالت "السعيد" إن: "هدفنا الأساسي هو أن تعمل الاستثمارات التي توجهها الدولة على توفير فرص عمل لائقة للمواطن في كافة القطاعات وبتوزيع جغرافي مختلف لاستهداف الفئات والأماكن الأقل حظًا، وقد تم بالفعل توفير 779 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول 17/2018 بقطاعات الزراعة (51%) وتجارة الجملة والتجزئة (19%) والنقل والتخزين (11%) والصناعة (11%)".