صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن أفضل تعديلات قانون البناء الموحد تتلخص في عدة نقاط، أبرزها، منح سلطة لاتحاد الشاغلين بتحصيل قيمه مصاريف الصيانة للحفاظ على تجديد وصيانة الثروة العقارية، وكذلك إعطاء هذه السلطة للأحياء لتنفيذ الصيانة حالة تقاعس اتحاد الشاغلين والحجز الإداري على الوحدات، وقطع الخدمات من مياه وكهرباء لحين تحصيل قيمة الصيانة.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبة مخالفة المباني من جنحة لتكون جناية عقوبتها حبس أكثر من ثلاث سنوات، وغرامة مالية مما يعتبر رادعا قويا للمخالف كما يجب تيسير إجراءات الترخيص وإلزام الجهة الإدارية بإصدار الرخصة خلال شهر من تقديم المستندات.
وأوضح "الدمراوي" أن هذه التعديلات تعالج سلبيات قانون 119 لسنة 2008، وأنه خطوه جيدة للحفاظ على الثروة العقارية وتيسير إجراءات تراخيص البناء للحد من مخالفات المباني التي وصلت إلى 38٪ من إجمالي المباني وهي نسبة كبيرة جدا يلزم التصدي لها وهذه التعديلات خطوة إيجابية يلزمها خطوات أخرى للتغلب على ظاهرة المخالفات والعشوائيات.
كما ناشد "الدمراوي" مجلس الشعب، سرعة إصدار قانون تسوية مخالفات المباني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
