لم يكن الجزاء الذي صدر ضدد إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الشهر الماضي، بشأن "زواج القاصرات" بمثابة عبرة وعظة لمن يشارك في مثل هذه الوقائع.
ففي كارثة مجتمعية تدق ناقوس الخطر من جديد بين أبناء محافظة الغربية، تجعلهم يعيشون حالة من المأساة بعد مطاردة شبح زواج فتياتهم دون سن الـ18عام، وربما أصبحت هذه الظاهرة بمثابة تجارة عند بعض أولياء الأمور في تزويج بناتهن القاصرات من كبار السن الأثرياء طمعا في المال، لتبقي النتيجة في النهاية اغتيال طفولة الفتيات اللاتي يتزوجن، وسرعان ما يتحولن من أطفال إلي مطلقات فهن وضعن أمام مسئوليات زوجية أكبر من مداركهم العقلية والجسدية والتي سرعان ما تنشأ على أثارها العديد من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالانفصال.
الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط مأذون يزوج الفتيات القاصرات بالمخالفة للقانون، من أجل الحصول على المال بقريتى السجاعية وبلقينا بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
كواليس الواقعة بدأت بنجاح ضباط الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية في ضبط "أ. أ. د" 43 سنة مأذون شرعي بعد ارتكابه جريمة زواج القاصرات والتى يعاقب عليها القانون، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أسرة الشاب والفتاة لإتمام الزواج، وقيامه بتحرير قسيمة زواج مزورة للزوجين، وتم ضبط 93 قسيمة زواج مزورة لقاصرات تحت سن 18 إلى جانب ضبط 31 شهادة ميلاد لبنات قٌصر تحت 18 سنة.
بداية الواقعة بمعلومة وردت للعقيد عمرو الحبال رئيس فرع البحث الجنائى بالأحوال المدنية بالغربية، والعقيد يكن الخولى مفتش الأحوال المدنية بالغربية والمنوفية بقيام المتهم "أ.ا.د" 42 سنة مأذون شرعى قريتى السجاعية وبلقينا بتزويج القاصرات دون السن القانونى، تم عرض المعلومات على اللواء زكى مختار مدير مباحث الأحوال المدنية، واللواء طارق الأعصر مساعد الوزير للأحوال المدنية، ووجهوا بسرعة فحص المعلومات والتأكد من صحتها.
وكشفت تحريات العقيد يكن الخولي مفتش الأحوال المدنية بالغربية والمنوفية، عن قيام المتهم بارتكاب عشرات الجرائم لتزويج القاصرات على نطاق واسع بالمخالفة للقانون .
تم استئذان النيابة العامة لضبط وتفتيش منزل المتهم، وعقب تقنيين الإجراءات تحركت مأمورية قادها العقيد يكن الخولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.
وبمداهمة منزل المتهم تم ضبطه وبحوزته 93 قسيمة زواج مزورة تحت 18 سنة، و31 شهادة ميلاد لبنات قصر تحت 18 سنه ، واعترف المتهم بارتكابه لجريمة زواج القاصرات، دون السن القانونية، تم التحفظ على المضبوطات وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 20 ألف جنيه والاستعلام من الأحوال المدنية عن عمر القاصرات.
وفى نفس السياق، قال مؤمن فاروق الخبير الدستوري، فى تصريح لـ"أهل مصر"، إن زواج القاصرات، جريمة تزوير فى أوراق حكومية، ويكون المتهم الأول فيها هو "المأذون"، الذي وافق على زواج فتاة لم تكمل سنها القانوني وهو"18"سنة، والمتهم الثاني هو ولى أمر الفتاة، التى تعتبر في سن "طفولة لم تنضج بشكل كامل لكي تتزوج وتخوض تجارب أكبر من سنها"، وتتحمل مسئولية كبيرة مثل الزواج، مشددًا زواج الفتاة دون السن القانوني يعد تحايل على القانون، وغش اجتماعي لما يسببه هذا الزواج، بعد ذلك من نتائج سلبية تؤثر على المجتمع كله.
وأضاف فاروق: "عقوبة زواج القاصرات، هي السجن من3 إلى 15 سنة، مشيرً أنه إذا تم تنفيذ القانون على أرض الواقع سيقضى على ظاهرة زواج القاصرات داخل المجتمع المصري".
ومن جانبه قال عبد الكريم عطية الخبير الدستوري، إنه لا يوجد نص قانوني لمعاقبة كل من حاول أن يزوج فتاة قاصرة دون السن القانوني، موضحًا إذا لم يكن هناك عقوبة صارمة من جهة القانون، فسيظل زواج القاصرات كابوس يهدد الفتيات الصغار، منوهًا أن قطاع تنظيم الأسرة يكثف حملاته، وخاصة فى الأماكن الريفية من خلال وضع إستراتيجية لتحقيق أهداف الخطة القومية لتعداد السكان، وهى أن يصل معدل الإنجاب لكل سيدة من طفل إلى ثلاثة.
يذكر أنه في الشهر الماضي تم إحالة أمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلي المعاش والمحاكمة لقيامه بتزويج 27 فتاة قاصرة لم يبلغن السن القانونية لمحاكمة عاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
