قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات المتحدة مقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وتدهورت العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة حيث كشف تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي، أمام المحكمة تفاصيل مخطط للتملص من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي شهادته على مدى 3 أيام، زج ضراب باسم سياسيين أتراك كبار ومن بينهم أردوغان.
وقال ضراب إن أردوغان أجاز شخصيا لبنكين تركيين الانضمام للمخطط عندما كان رئيسا للوزراء.
ووصفت أنقرة هذه الشهادة: بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها وكانت قد وصفتها من قبل بأنها "مؤامرة واضحة" من شبكة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تزعم أنه دبر محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.
وطلبت تركيا مرارًا تسليم غولن، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا: "المحاكم بحاجة لأدلة كافية قبل أن يمكنها تسليم رجل الدين الكهل الذي ينكر قيامه بأي دور في محاولة الإنقلاب".
وقال أردوغان، الذي حكم تركيا لأكثر من 15 عامًا، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم قارص شمال شرق البلاد اليوم السبت إن المحاكم الأمريكية "لا يمكنها أبدًا أن تحاكم بلادي".
وعلى الرغم من أنه لم يرد إلى الآن على الاتهامات التي جرى توجيهها في قاعة المحكمة، فقد وصف القضية بأنها محاولة تحركها دوافع سياسية لإسقاط الحكومة التركية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية يوم الجمعة أن من المنتظر أن يتحفظ الادعاء التركي على الأصول التي يملكها ضراب ومعارفه.
وزادت تركيا ضغوطها على الولايات المتحدة ونقلت وكالة الأناضول، اليوم السبت، عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله إن أتباع كولن اخترقوا القضاء والكونغرس إلى جانب مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
