يفتتح عمرو الجارحي وزير المالية، والسيد "كيونيو ميكيوريا" الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، غدا "الاثنين" بمدينة الأقصر الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO)، بحضور عمرو المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية، اجتماعها بإحدى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربية، حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل والاخرى في احدى الدول الهامة.
وقد بدأت اليوم الأحد اللقاءات والاجتماعات التمهيدية، ووصلت كافة الوفود المشاركة إلى الأقصر والتي تمثل 30 دولة عضو بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية، تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهى العربية والإنجليزية والأسبانية والفرنسية.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاث أيام متواصلة، عدد من القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، والتعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإدارية، وأنه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك فى العملية التجارية، على أن يقدم صندوق النقد الدولي الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول لأفضل ممارسات تسهم فى تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة لمناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة، واستعراض سبل هذه التدفقات، والتى منها التلاعب فى الفواتير، وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلى وطرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.
ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات يتم من خلالها، استعراض أهم الانجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018، والتى تتعلق بأربع برامج أساسية، وهى عرض التقدم الذى تم تحقيقه فى إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وعرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة، بشأن استخدام لغات إضافية فى عمل المنظمة، واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.
إلى جانب بحث عدد من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية، ومن المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية، التى أصبحت تفرض نفسها الأن على المعاملات التجارية وكيفية أحكام الرقابة عليها، ومناقشة المبادرة الأمنية، والتى تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام، والتى لها استخدام سلمى واستخدام أخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وموضوع تسهيل حركة التجارة فى إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور، والذى بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها فى اطار الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
