صرح الإعلامى محمد ناجى زاهى رئيس مجلس إدارة MNC للإنتاج الإعلامى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به سلبيات كثيرة يجب تداركها وتعديله قبل إقراره داخل البرلمان وأول هذه السلبيات عدم مراعاة حالة المريض بفرض رسوم قد تمثل عبأ على شريحة كبيرة من المرضى الذين يقصدون التامين الصحى بالذات لتقليل تكلفة العلاج .
وقال محمد ناجى زاهى أن القانون الجديد لن يسمح للمستشفيات الغير مطابقة للمواصفات والجودة بتقديم الخدمة , ليعتبر هذا القرار سلاح ذو حدين فالحد الإيجابى تقديم خدمة التأمين الصحى من خلال مستشفيات رائدة لتقديم الخدمة بشكل ممتاز , ولكن الجانب السلبى فى الموضوع أن مستشفيات كثيرة ستخرج من الخدمة وبالتالى سيتم خصخصتها بمما يمثل عبأ أكبر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل .
واضاف ناجى أن من ضمن السلبيات عدم دخول مستشفيات بعينها ضمن قائمة المستشفيات التى ستقدم خدمة التأمين الصحى مثل المستشفيات الجامعية بالرغم من دورها فى تقديم الخدمات الطبية بشكل كبير.
واشار محمد ناجى يجب أن يتضمن القانون معيار واضح للجودة فى المستشفيات حتى لا تكون مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون على نفس المستوى الذى نعانى منه الان من سوء الخدمة بمستشفيات التأمين الصحى و التى يعانى منها المواطن اشد عناء.
وأوضح ناجى أن البرلمان يجب أن لا يقبل القانون بالشكل القائم عليه ولكن يجب إدخال تعديلات تتناسب مع المصلحة العامة ويجب إدخال التعديلات المطلوبة عليه بما يصب فى مصلحة المواطنين , وحتى يخرج القانون فى أفضل صورة وخاصة أن القانون بشكل عام بالرغم من وجود سلبيات به إلا أنه مكسب حقيقى ولكن دائما نسعى الى الأفضل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
