قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إن شركات الأدوية جميعها حققت أرباحًا، لكن ما طرح عن تحقيقها خسائر هو لارتباطها بتنفيذ أسعار مناقصة 2015، وتأثرت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسيتم تعويضها كأثر لقانون تعويضات المقاولين والموردين بما يعادل مليار جنيه، وفوائد 200 مليون جنيه، ولم يتم وقف إنتاج أي دواء حتى الخاسر منه وستنتج جميعها».
وأضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الفترة المقبلة النص فى المناقصات على أن الأسعار قابلة للتغير بتغير سعر العملة، خاصة أن الشركات لا تحقق مكاسب من بيع الأدوية للحكومة بل تغطية تكلفتها.
وأوضح «الشرقاوي» أن الشركة المصرية القابضة لتجارة الدواء خسائرها 505 مليون جنيه، والشركات الأخرى، مثل الإسكندرية والنيل والقاهرة، الخاصة بالدواء رابحة، لافتا إلى أن مشكلة الدواء بصفة عامة ليست مرتبطة به كوزارة، لكن الأزمة في البحوث والتطوير التى تحتاج للتوسع فى الجامعات والمراكز البحثية للدواء، حيث إن الشركات لا تستطيع أن تنفق على البحوث والتطوير وحدها.