أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رفضه التام لقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم "إغراق" على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا لمدة 5 سنوات ، فى حين أن أسعار الحديد فى السوق المصرى من غير فرض تلك الرسوم أصبحت فى غير متناول الكثيرين خاصة فى ظل سيطرة البعض على سوق الحديد الأمر الذى سيؤدي إلى ارتفاع كبيرفي أسعارحديد التسليح بما سوف يؤثر سلبا على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.
وطالب السادات وزير الصناعة بإلغاء قراره الغير مدروس والمتعجل فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعانيها المواطن المصرى وفتح المجال أمام المستوردين لمنافسة شريفة حقيقية وليس لإستمرارية إحتكار هذه السلعة الحيوية بما يفيد رجال الأعمال من المصنعين وكبارالمستوردين فقط ، ودعا السادات لجنتى الإقتصاد والصناعة بمجلس النواب للإضطلاع بدورها فى هذا الشأن وإيجاد بدائل حقيقة لمواجهة إرتفاع أسعار الحديد بشكل فج بما سوف يؤثرعلى المواطن وعلى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية.