قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع مخالفات المباني لن يتضمن حالات متعددة أبرزها العقارات التي تنفيذها على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني بالمحافظات.
وأشار في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إلى أنه لن يجري أي تصالح مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي شهدت تعديات هائلة خلال الفترة الأخيرة.
وقال أن حالات التصالح لا تتضمن المخالفات الخاصة بالمباني التي تنفيذها بإرتفاعات كبيرة في المدن الجديدة معتبرًا أنه لا تصالح في الإرتفاعات ووفقًا لقيود وزارة الطيران المصرية.
وأضاف أنه لا تصالح أيضًا مع المباني التي تم تنفيذها داخل حرم وزارة الآثار بجميع المحافظات والمباني ذات الطراز المعماري الأثري وكذلك المخالفات التي تتضمن حرم الطريق العام، موضحًا أن حالات التصالح ستتضمن المخالفات التي لم تتطرق إلى الحالات المذكورة.