أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الجاري.
وتوقع وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017، وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
