بعدما تسلمت وزارة المالية موزانة الهيئات والوزارات الحكومية، أعلنت عدة محظورات تمنع من زيادة الأعباء على الموزانة العامة للدولة، كما تعد أحد البنود الرئيسة لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الحالية.
وتحتاج تلك البنود والمحظورات التي وجهتا "المالية"، للوزرات والهيئات الحكومية للمراقبة الجادة، لتنفيذ تلك التعليمات التي تمنع من إرهاق الموزانة، حيث أن تلك المحظورات والبنود تمثل عبء على الدولة خلال السنوات الماضية، وتنفيذها يمنع من إرهاق الموزانة العامة للدولة.
ونستعرض خلال التقرير، 10 محظورات فرضتها وزارة المالية على الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية:
1_ قصر التعينات على الاحتياجات الفعلية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء:
وفي هذا السياق حذرت وزارة المالية من وجود تكليفات تعيين جديدة لأي من الخرجيين الجدد في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير وزارة المالية الأموال اللازمة، مع ضرورة مراعاة نسبة 5% للمعاقين.
2_ حظر نشر التعازي والتهاني في وسائل الإعلام:
وحذرت وزارة المالية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، نشر التعازي والتهاني في وسائل الإعلام المختلفة، حيث تعد أحد وسائل إرهاق الموزانة العامة للدولة.
3_ الإعلانات والدعاية في نطاق العمل الضرورية
تعد حظر الإعلانات والدعاية إلا في حدود العمل الضرورية واحدة من الأشياء التي حذرت منها وزارة المالية، واقتصارها على النشر في الصحف القومية.
4_ الحد من الصرف على الوفود
طالبت وزارة المالية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية من ضرورة الحد من الصرف على الأفراد والوفود، إلا في حدود زيارات العمل الرسمية، وفي أقل من الحدود.
5_ تركيب تليفونات جديدة بعد موافقة الوزير المختص
وأكدت وزارة المالية، ضرورة الالتزام بعدم تركيب تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية النداء الآلي، أو التلفونات المحمولة، أو الدولي، إلا بعد موافقة الوزير المختص، للضرورة المختصة أو مقتضيات العمل.
6_ وضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول الحكومية:
تأتي من خلال وضع خطة عمل لصيانة الأصول الحكومية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لترشيد استخدام الإنارة والمياه، بعدما تلاحظ وجود زيادات كبيرة خلال المرحلة السابقة.
7_ تحميل باب شراء السلع والخدمات بالقيمة المضافة:
وذلك على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات ذات الإنتاج المحلي، كما ينبغي على جميع الجهات الالتزام بوقود السيارات المقررة.
8_ البدء في المقاييس السنوية قبل السنة المالية بـ9 أشهر
لمعرفة احتياجات كل هيئة حكومية، لوضع قواعد معلوماتيه، للاستفادة من المخزون على المستوى القومي، لموافاة وزارة المالية بتفاصيل المخزون، وتحقيق الإستفادة الكاملة.
9_ حظر أي تعاقدت جديدة وفقا لقانون الخدمة المدنية:
إلا في حالات الضرورة، مع إمكانية التعاقد مع الحالات النادرة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وحظر صرف أي مكآفات لنهاية الخدمة على اعتمادات الهيئات.
10_ عدم تحميل الموزانة أي مزايا عينية:
وذلك عن طريق وقف جميع الهدايا العينية، والمكآفات والحسابات، داخل الهيئات الحكومية، والوزارات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
