أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلًا عن بيان حكومي، صادر اليوم الأربعاء، أن مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، قد وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص.
وأوضح البيان: مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلًا، يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك الشركات المحلية والأجنبية.
ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، قائلًا: "سبتمبر سيبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018".
وبموجب القانون الحالي، لاتوجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية، لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة، لإعادة هيكلة الاقتصاد وسيجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
وقال البيان: الحكومة تعمل أيضًا على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري وامتيازات العلامات التجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
