واصلت عملة البتكوين، صعودها القوي خلال الأيام الماضة، وبلغت مستوى قياسي حيث تجاوزت العملة 12 ألف دولار، وعلى الرغم من تنوع التساؤلات بشأن القيمة الفعلية للعملة المشفرة والمخاوف من فقاعة خطرة لها خلال العام المقبل، إلا أنها تتلقي دعما بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة ، أنها ستسمح لمجموعة "سي.ام.إي" و "سي.بي.أو.إي" جلوبال ماركتس بإدراج عقود "بتكوين" آجلة، وتفتح الخطوة الباب لمزيد من التنظيم الرقابي لكنها تسهل أيضا توسيع نطاق تبنيها إذ أن العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ستزيد من سهولة تداول فئة الأصول الجديدة.
حيث صعدت العملة صعودا فلكيا إلى عشرة أمثال قيمتها من أقل من ألف دولار في مطلع العام وهو ما جذب اهتمام الجهات التنظيمية في أنحاء العالم، وصعدت بتكوين 4.48 % إلى 12 ألف و200 دولار، على منصة بتستامب للتداول في لوكسمبورج بعدما قفزت إلى مستوى قياسي عند 12 ألفا و276 دولارا.
وتشير بعض التقديرات إلى أن «استهلاك عمليات تشفير البتكوين وحدها يتجاوز، أو سيتجاوز، استهلاك إيرلندا أو الدانمارك أو اليابان، وربما العالم بأسره، فكلما زادت قيمة بتكوين، كلما زادت رغبة القائمين عليها في إنفاق المزيد على المعدات والكهرباء، وعلاوة على ذلك، لن يواصل استهلاك البتكوين للطاقة الارتفاع بالضرورة، كما هو الآن، فمراكز البيانات على سبيل المثال، حققت تحسناً كبيراً.
وبالطبع، فمن المحتمل أن تتمخض شبكة «بتكوين» عن تحقيق كثير من الامتيازات، فعلى سبيل المثال، سيصبح من الممكن تحويل الأموال بحرية عبر الحدود، ومن دون تصاريح، أو تدخل أطراف مركزية، وامتلاك أصول لا يمكن مصادرتها، وربما يأخذ المواطنون في الولايات المتحدة والدول المتقدمة مثل هذه الأمور على محمل الجد، ولكن الناس في أماكن أخرى مثل زيمبابوي وفنزويلا سيتحولون إلى بتكوين من أجل البقاء.
وفى سياق آخر توقع البنك الاستثماري ""ساكسو بنك"، المتخصص بالتداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت، أن تشهد الأسواق عام 2018 تقلبات شديدة مقارنة مع الهدوء العام الذي طغى عليها في عام 2017، مضيفاً فى تقريره السنوي، لتوقعات الاقتصاد العالمي لعام 2018، أن انهيار البيتكوين بعد وصوله للذروة، حيث توقع البنك أن ترتفع عملة البتكوين إلى مستويات قياسية في عام 2018 وتتجاوز الـ 60 ألف دولار، وتتخطى قيمتها السوقية التريليون دولار بعد ظهور العقود الآجلة للبتكوين في ديسمبر 2017.
وفي ظل هذه القفزة في قيمة البتكوين، تواجه العملة تحركات مناهضة لها من جانب روسيا والصين لتهميش وحظر التعامل بهذه العملة الرقمية غير المعتمدة محليًا، ومن المتوقع أن تصل البتكوين إلى الذروة عام 2018، ثم تنهار عام 2019 لتقترب من تكلفة الإنتاج الأساسية عند 1000 دولار.
هذا وقد أجرى سعر بتكوين محاولة لاختراق مستوى 16 ألف وربعمائة دولار، إلا أنه يعود للتذبذب الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً لها اليوم الخميس.
أما عن احتمالية التعامل بالعملة الرقمية "بتكوين" فى الأسواق العربية ، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من "عواقب سلبية" من تداول العملة الإلكترونية المسماة "بيتكوين"، خلال العام الماضى، وجددت تحذيرها من هذا النوع من العملات الافتراضية " الذى لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة.
وقالت المؤسسة فى تصريحات لها ، إن تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، موضحة أن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من "كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.
هذا وقد أعلنت دولة الإمارات عن مشروع مشترك مع السعودية، لاعتماد عملة إلكترونية قابلة للتداول بين البلدين في المعاملات التجارية، حيث تعد المرة الأولى التي تتعاون فيها سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنية، منوهاً على أن العملة لن تحل مكان عملات أخرى، لكنها ستكون أداة جديدة للدفع، وستسهل التعاملات بين البلدين.
وقال محافظ المصرف المركزي في الإمارات، مبارك راشد المنصوري، إن العملة ستعتمد على تكنولوجيا "البلوك تشين"، وستكون أشبه باستبدال العملة النقدية ببطاقات الصراف الآلي، ويجري كل من المصرف المركزي في الإمارات، ومؤسسة النقد العربي في السعودية، دراسات على المشروع لاعتماد هذه العملة، حيث شهدت العملات الإلكترونية شهرة واسعة النطاق في العالم بعد دخول الـ"بتكوين" إلى البورصة بشكل رسمي، وارتفاع قيمتها إلى أكثر من 17 ألف دولار.
وشكلت العملة الجديدة هوسًا في الأسواق التجارية، إلا أن العديد من الدول العربية رفضت التعامل بها لعدم ثقتهم بعملة “افتراضية”،
وتعتمد التكنولوجيا المشغلة للعملات الإلكترونية على نظام معقد وعالي الدقة في حماية بيانات مستخدميه، وهو ما يقلق بعض الجهات من إمكانية اللجوء إليه في تبييض الأموال.
لكن الإمارات أوضحت أن العملة ستكون موازية للنقد الوطني، وتعمل ضمن شبكة وطنية يمكن تعقبها، وليست مطروحة للتداول العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
