تسبب إعلان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنتاج شركة "سيكو تكنولوجي" أول هاتف مصري محلي الصنع خلال معرض ومؤتمر القاهره الدولي للاتصالات 2017، في خلق عدة محاور مختلفة لتساؤلات كثيرة دارت بأروقة قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال تصنيع الإلكترونيات، وذلك طريق إنتاج المصنع الخاص للدوائر الإلكترونية بأسيوط.
ويرى البعض أن طرح الهاتف المصري، خطوة ضرورية فى طريق التحول الرقمى السريع الذى تنشده مصر خلال الوقت الحالي، إضافة إلى أنه يمثل قفزة هائلة في مجال صناعة الإلكترونيات الحديثة بجانب أنه يفتح بابا جديدا أمام صادرات المنتجات المحلية فى حالة نجاحه بما يشكل طفرة إنتاجية واستثمارية تحسب لمجهودات وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعمهم المستمر للإنتاج التكنولوجي المحلي.
وقررت الشركة المصرية للاتصالات، أن تكون المسئولة عن توزيع الهاتف بالأسواق، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وسيتم تصدير أكثر من نصف الإنتاج في المرحلة الأولى إلى الأسواق العربية والإفريقية.
- التصدير للخارج وكسب ثقة المستهلك وانتشار المبيعات بمصر أكبر التحديات
وعلى الرغم من أن البعض اعتبر المنتج، استحداثا لفكرة قديمة وأحياءً لهاتف "كويل تل" الذى أنتجته شركة حلوان عام ٢٠٠٣ إلا أن هذا المنتج تجاوزت فكرته التوقعات، بعدما قال محمد جمعة مدير قسم المبيعات بالشركة فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه من المستهدف دخول الأسواق الإفريقية والعربية فضلا عن الاستحواذ على حصة سوقية محلية تتراوح بين ٢٪ إلى ٣٪ كل ذلك خلال المرحلة الأولى للإنتاج فى العام المقبل فقط، وهو ما اعتبرها جانب من خبراء صناعة الإلكترونيات الحديثة بمصر مغامرة كبيرة غير محسوبة النتائج والتبعات في ظل كثرة التحديات التى يواجهها المنتج التكنولوجي المحلي في انتشاره بوجه عام.
وقال أحمد سالم خبير صناعة التدوير الإلكتروني، إن منافسة العلامات التجارية الكبيرة تعد أكبر التحديات التي تواجه انتشار الهاتف المحلي الصنع، حيث يركز المستهلك استخدام المنتجات التكنولوجية على الثقة بالأسماء الكبيرة أو أخرى محل ثقة وتجربة سابقة، لذلك سيواجه صعوبة فى حجز مكان لدى المستهلك قبل الموزعين.
- ارتفاع كفاءة التصنيع الصينى والكورى وانخفاض سعرهما تفرض مزايا تنافسية على المنتج المحلي
وأضاف "سالم" أن الدوائر الإلكترونية الصغيرة، أهم ما تميز المنتج الصيني والكوري أكثر من الأوروبي نفسه في ظل تمتعه بأسعار مناسبة وإمكانيات مرتفعة مقارنة بغيره من العلامات التجارية بسوق الهاتف المحمول، مشيدًا في الوقت نفسه بطرح منتج محلي الصنع.
من جانبه استبعد المهندس عمرو شعيرة المتخصص في عمليات توزيع التقنيات والأجهزة فكرة تسويق الهاتف المصري بالأسواق الخارجية، حتى وإن كانت مزاياه التنافسية أكبر وإمكانياته وجودته أفضل من غيره بتلك الأسواق، مشيرًا إلى أن المنتج يعد باكورة أعمال الشركة ومن المفيد أن تكون تجربته الأولى بالسوق المحلى واكتساب الخبرات منها ومن ثمّ تطويرها بالشكل المناسب لمحاكاتها في الأسواق الأخرى.
وشدد على ضرورة اتباع أشكال مبتكرة فى عمليات التسويق والمبيعات خاصة أن يتمتع الهاتف بإمكانيات مناسبة، خاصة وأن أسعاره المعلنة فى متناول الجميع، بعد أن أعلنت الشركة عن تراوحت سعره ما بين 200 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.
وكشفت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية أن كثيرا من العملاء بدأوا يسألون عن الهاتف المصري الجديد، خاصة أن الشركة المنتجة أعلنت في أكثر من مرة أنها ستطرح هاتفا جيدا بسعر 200 جنيه، مؤكدة أنه منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الهواتف بنسب تجاوزت في بعض الأحيان نسبة الـ100% أحجم العملاء عن الشراء.
وتوقعت الشعبة أن ينافس الهاتف المصري الجديد بقوة خاصة أن الأسعار المعلنة مناسبة للسوق المصري مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى خاصة في ظل ملائمة التوقيت الحالي لاصدار المنتج الجديد في ظل ارتفاع قياسي في أسعار جميع الهواتف المحمولة.
وتوقع المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة لاهل مصر أن يشهد سوق الأجهزة الإلكترونية والهواتف زيادة حركة المبيعات بنسبة 10٪ خلال العام المقبل موضحا أن رواج الهواتف المحمولة يتوقف على جودة إمكانياتها ومدى مناسبة أسعارها للعملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
