طالب مطورون عقاريون، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المساهمة فى حل أزمة التمويل التى لا زالت تواجه القطاع العقاري، خاصة بعد توليه منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وأكد المطورون أن البنوك لا زالت تعمل على توسعة الفجوة بينها وبين الشركات العقارية المختلفة عن طريق وقف تمويل المشروعات العقارية المختلفة واللجوء لتمويل العملاء من خلال قروض التمويل العقاري.
فى البداية أكد المهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب ونائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن البنوك لا تتعامل مع الشركات العقارية في قروض المشروعات وإنما تتعامل معها في تمويل المستهلكين، موضحًا أنه لا يعتبر تمويل عقاري.
وأشار إلى أن البنوك خارج مصر تمول حتى 80 % من ثمن الوحدة، فى حين أننا فى مصر نمول حتى 40 % منها، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في النسب المذكورة.
وأضاف أن مشكلة تمويل الوحدات تحت الإنشاء لا زالت عقبة في طريق التمويل العقاري بسبب عدم إمكانية تسجيلها، مطالبًا البنوك والحكومة بضرورة التوصل إلى آليات جديدة للتعامل مع المطورين العقاريين.
وشدد على أن مصر تستطيع جلب العملات الأجنبية من الخارج، حال اهتمامها بتصدير العقار المصري لجميع دول العالم عن طريق تسويق الوحدات في مصر بجميع الدول وبيعها للأجانب.
ويوافقه في الرأي المهندس محمد البستاني رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية، وقال إنه في عام 2008 أعقاب الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر البنك الفيدرالي قرارا بوقف تمويل البنوك للشركات العقارية وعليها أصدر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها نفس القرار على الرغم من عدم وجود أي تشابه بين السوق العقاري في مصر وأمريكا.
وأكد أن القرار لم يصدر بشكل رسمي وإنما بتعليمات رسمية غير مكتوبة بوقف تمويل أي مشروع عقاري، ومن وقتها بدأت أزمات السوق العقاري في مصر مشددًا على أن القرار كان خاطئ وفي ظروف معينة ولابد من إلغاؤه وإعادة تمويل المشروعات العقارية مرة أخرى من أجل استعادة السوق العقاري مرة أخرى.
وشدد على ضرورة تغيير وزارة الإسكان من نظرتها للمطورين وللأرض التي تتاجر بها منذ سنوات وتحويل نظرتها إلى عملية التطوير وليس المتاجرة، مشيرًا إلى بيعها الأرض بنظام المزاد أو المظاريف المغلقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
