قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المعاشات زادت بنسبة ٦٠٪ بعد ٢٥ يناير، وتحملت الدولة هذه الزيادة، مؤكدة أن أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها: "ولا يجب أن يقلق أحد أو يشغل باله إن فلوس التأمينات عند وزارة المالية ام في وزارة التأمينات والتضامن".
جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الذي تساءل أين ذهبت أموال التأمينات والتي تبلغ ٦٤٠ مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أنه من منتصف الثمانينيات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات اكثر من مرة، والحقيقة أن الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة، والمالية لا تستولي على أموال التأمينات كما يتردد.
واوضحت انه تم جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري حيث تم جدولة ٢٠ مليار على ٣ دفعات تم تسديد دفعتين منهم.
كما أوضحت أن ما تم جدولته من الأموال التي كانت في حوزة المالية بلغت ١٦٢ مليار، ولم يتبق منها سوى ٢٠ مليار تم جدولته في عهد وزير المالية السابق ولم يتبق لنا سوى دفعة واحدة من الجدولة المتفق عليها، مؤكدة أن الوزراة بصدد فُض حالات الاشتباك التي كانت موجودة.