أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد الفريق أحمد شفيق، والذى يتهمه فيه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وطالب "نبيل صادق" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب تلك التهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وذكر سالم في بلاغه الذي حمل رقم 13934 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه في يوم الأربعاء 29-11-2017 قام الفريق أحمد محمد شفيق بإلقاء بيان يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي.
وأضاف أنه لم يقف الأمر عند حد إعلان بنيته بالترشح للرئاسة بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها.
وأشار البلاغ إلى أنه لا يجوز تذرعه بحسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولًا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية.
وأضاف أنه قال نصًا في بيانه المصور الذي أذاعته القنوات المعادية قبل أي جهة إعلامية وطنية "سيداتي ساداتي تمر بالبلاد حاليًا الكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداة للمواطنين وأدت لسوء الحظ هذه الظروف إلى تنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من آثارها ليس جيلي فحسب وإنما أجيال قادمة".
وتابع البلاغ أن في كلماته تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته بأن سلط كلماته بطريقة عكسية بشكل عاطفي بعيدًا عن أرض الواقع بأن مصر ليست بالدولة الفقيرة، وأنه لا يحسن استغلالها مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا من 100 مليون لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها.
وأشار إلى أنه بعد ساعات قليلة أذاع بيانا مصورا آخر يعلن فيه منعه من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا يفهمها ولا يتفهمها، وأنه يرفض تدخل دولة الإمارات في شئون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة.
وأشار إلى أن ما قاله المبلغ ضده وأعلن عنه في بيانه والبيان الذي يليه بساعات على القنوات الفضائية المعادية والمنتشر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وموقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أمام الملايين، يستوجب التحقيق معه والمسائلة الجنائية عما ارتكبه طبقًا لمواد قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى الخاصة لما انطوى عليه من عبارات للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي، واتهام دولة الإمارات بالتدخل في شئون مصر بغرض ضرب تحالف دول المقاطعة الذي يصب في مصلحة دولة قطر والإساءة للدولة المصرية وإثارة الرأي العام المصري والعالمي ضد النظام المصري القائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
