استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين ، مناقشه شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وطالب المتهم محمد البلتاجي، من المحكمة السماح له بتوجيه سؤالاً للشاهد من داخل قفص الاتهام، فوافقت المحكمة بعد استئذان محاميه، فسأل البلتاجي حول ما إذا كانت قوات الأمن قد قامت بالقبض على أي متهم أو تم ضبط ملابس أو أسلحة أو أي شيء ، يدل على جنسية المعتدين، فأكد الشاهد أنه كان يدافع فقط ولم يتحر أو يقبض على أحد.
ورفضت توجيه البلتاجي أي أسئلة أخرى للشاهد لعدم تعلقها بموضوع الدعوى.
وأمرت المحكمة بعدها بمنع البلتاجي من الاسترسال في الأسئلة غير المتعلقة بموضوع الدعوى طبقا لحقها القانوني بالمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه أخد فى الصياح من داخل القفص أنه لديه أسئلة أخرى ، لتأمر المحكمة بعدها بإخراجه من القاعة نظرا لصياحه، وأثبت أسامة الحلو محامي المتهم أن البلتاجي لديه 5 أسئلة باقية متعلقة بالدعوى ولكن المحكمة منعته من توجيهها للشاهد، لتقرر المحكمة بعدها رفع الجلسة للمرة الثانية .
يحاكم في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
