توقع البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، مدعوما بتعافي صافي صادرات السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية ، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي.
وأضاف المركزي المصري في تقرير عن (السياسة النقدية لشهر سبتمبر 2017) اليوم، أن تعافي قطاع السياحة بمصر ونمو قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاستخراجات وعلى الأخص الغاز الطبيعي من المتوقع أن تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي على توقعاته باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام.
وقال المركزي، إن الحكومة تستهدف تخفيض العجز المالي الكلي في موازنة العام (2017-2018) إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام (2002-2003)، على ان يزيد الفائض خلال الأعوام المقبلة.
وأشار تقرير المركزي إلى المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، والتي تتضمن توقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وكذلك توقيت وحجم أي إجراءات إصلاح للمالية العامة للدولة.
وذكر التقرير أن معدل التضخم العام والأساسي تراجع في سبتمبر 2017 للشهر الثاني على التوالي ليسجل 31.6% و 33.3%، بعد ان بلغ ذرته في يوليو 2017 بمعدل 33% و35.3% على الترتيب.
وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي تراجع في أغسطس وسبتمبر ليسجل متوسط قدره 1.1% و0.3% وهو أقل من المتوسط المسجل خلال الأشهر المقابلة من العام السابق والبالغ 1.6% و1% على الترتيب.
ولفت التقرير إلى أن التضخم العام والأساسي ارتفع في يوليو 2017 إلى 3.2% و 2.8% على الترتيب نتيجة تنفيذ الحكومة جولة أخرى من تعديل أسعار السلع والخدمات والمحددة إداريا وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
