طالب المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة النظر فى مساحات الوحدات المنتجة من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 متراً ال ٦٠ متر أسوة بالدول الاوروبية بما يسهم فى توفير وحدات باسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب فى التملك، مشيراً الى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلاءم الشباب .
وأضاف أن التجربة بين الطرفين فى وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 متراً بإسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات كما ان دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم فى دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف اذواق واحتياجات العملاء .
ولفت الى ضرورة النظر فى تلك الآليات مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى تشهدها الدولة فى السنوات الاربعة الاخيرة والتى أسفرت عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع شرقاً وشمالًا وغرباً وجنوباً .