قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه بدون شك يعتبر ربط الصناعة بالبحث العلمي أحد أهم أسباب التنمية الصناعية وزيادة تناقسيتها محليا وعالميا، وهو الأمر الذي أكدته تجارب العديد من الدول قديمة أو حديثة التصنيع.
وأضاف أن ربط البحث العلمي بالصناعة أحد الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في مصر سواء من جانب الأكاديميين أو رجال الصناعة أو متخذي القرار، إلا أنه وللأسف لا يخرج نطاق الاهتمام به عن كونه مجرد رؤى تؤكد أهمية البحث العلمي وضرورة ربطه بالصناعة ولا يترجمها سوى عدد محدود من البرامج والمبادرات علي أرض الواقع.
واستهدفت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 زيادة نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا من 1% من إجمالي الصادرات السلعية إلى 6% بحلول 2030. وكذلك تستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016-2020 زيادة دور البحث العلمي في تحسين تنافسية الصناعة، إلا أن كلاهما لم يتضمن ذكر آليات تنفيذية محددة سيتم الاعتماد عليها لتحقيق ذلك.
يتطلب نجاح البحث العلمي في النهوض بالصناعة المصرية إعادة النظر في المنظومة التي يتم من خلالها ربط البحث العلمي بالصناعة حاليا ومعالجة الخلل بها والذي يرجع أحد أسبابه إلى عدم ثقة القطاع الخاص في سلامة هذه المنظومة، وأنها محفزة له لضخ استثماراته في البحث والتطوير. وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في إنجاح هذه المنظومة:
وأشار إلى أنه ينبغي تناول الموضوع كمنظومة متكاملة مستدامة والبعد عن التفكير المجزأ في صورة برامج ومبادرات لن تقود إلى أي انجاز حقيقي وهو ما أكدته تجربة سابقة نفذها مركز تحديث الصناعة لدعم البحث والتطوير استفادت منها بعض الشركات إلا أن نتائجها كانت محدودة على الصناعة ككل.
هناك حاجة إلى وجود لغة مشتركة تترجم الاحتياجات إلى أبحاث تطبيقية والابتكارات إلى منتجات يمكن تسويقها وهذا لن يتم دون توافر المعلومات الكاملة عن طرفي العرض والطلب، فمن ناحية لا بد من توافر احتياجات القطاع الصناعي من البحث العلمي بدقة في كل مجال سواء على مستوي تطوير المنتجات والعمليات أو تدنية التكلفة في كل صناعة وصناعة فرعية، ومن جانب آخر ينبغي أن يعلم رجال الصناعة عن إمكانيات وقدرات الأكاديميين المتخصصين في المجالات المتصلة بهم وماذا يمكن أن يقدموه وبأي جودة وسعر.
تفعيل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لحماية صاحب الابتكار سواء الباحث الأكاديمي أو رجل الصناعة وما يترتب على ذلك من حقوق للتسويق والبيع وغيره.
تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي يعتبر نقل أحدث التكنولوجيات في العالم ودراساتها وإمكانية تطويعها محليا ونشرها علي مستوي القطاع الصناعي هو دورها الأساسي مع ضرورة التركيز علي المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ضرورة توفير إطار مؤسسي وتشريعي داعم ومحفز للبحث العلمي ودعم الابتكار خاصة في المجالات التطبيقية. وبالتالي من المهم الإسراع في إصدار قانون حوافز الابتكار وتعديل قانون الجامعات بحيث يسمح للأكاديميين بالتعاون مع القطاع الصناعي بصورة أعمق، ويضمن تمثيل دائم لرجال الصناعة داخل مجالس أمناء الجامعات والكليات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تطوير المناهج في الكليات ذات الصلة بصناعاتهم.
ابتكار آليات تمويلية وتسويقية مستدامة وميسرة تناسب أنشطة البحث العلمي وتطبيقاتها.
توقيع بروتوكولات تعاون بين اتحاد الصناعات والكليات العملية مثل الهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة وغيرها ذات الصلة بالصناعة، بحيث يتم علي أساسها تحديد المجالات التطبيقية التي تركز عليها أبحاث التخرج والترقي وفي المقابل التزام اتحاد الصناعات بمساعدة الطلبة أو الأكاديميين حتي يتمكنوا من إنهاء أبحاثهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
