حالة من الجدل في الأوساط السياسية، أثارها إدراج بريطانيا تنظيمي "حسم ولواء الثروة" ضمن المنظمات الإرهابية.
سياسيون يؤكدون أنه كان من الأولى إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، باعتبار أن التنظيمين يعتبروا جناح الجماعة العسكري، من خلال استهداق القوات الأمنية والمنشآت العامة، ويرى آخر أن الخطوة جيدة رغم تأخرها.
منير أديب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، قال إن قرار بريطانيا بوضع "حسم ولواء الثورة" ضمن قوائم الإرهاب، ما هو إلا استخفاف بعقول المصريين، لأن التنظيمين هما الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، وكان من الأولى إدراج جاعة الإخوان ضمن القائمة.
وأضاف في تصريحات لـ أهل مصر أن بريطانيا تستخدم الجماعات والتنظيمات الدينية من خلال تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، موضحا أن بريطانيا استخدمت جماعة الإخوان في فترة الاحتلال البريطاني لتنفيذ عمليات مسلحة.
وأكد أن هناك تعاون بين الإخوان وبريطانيا وأن التنظيم الدولي للإخوان موجود مقره في لندن، ويحظى بكامل الدعم من قبل الحكومة البريطانية.
وأوضح أن الحكومة البريطانية تستغل تلك التنظيمات، وتقوم باستثمار هذه العلاقة لممارسة ضغوط على الحكومات العربية من أجل تحقيق مصالح ما، أو التعاون مع العرب، وأن القرار هو شكلي وليس له أي تأثير.
العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أشاد بقرار المملكة المتحدة البريطانية بإدراج حركتي "حسم" و"لواء الثورة" اللتين تنشطان داخل مصر على قائمة المنظمات الإرهابية لديها، قائلًا: "خطوة جيدة وإيجابية تأخرت كثيرًا من المملكة المتحدة".
وقال عكاشة: "بكل المقاييس القرار جيد وإيجابي، وإن كان متأخرًا، حيث كان من المفترض أنه بمجرد تحويل مصر عناصر الحركتين إلى القضايا وإدراجهما على قائمة الإرهاب أن تقوم بريطانيا، ودول العالم بوضعهم أيضًا".
وأضاف أن "تلك الخطوة التي اتخذتها دولة رئيسية مثل بريطانيا لها ارتباطات قوية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من شأنها التأثير على تلك الدول، لاتخاذ قرار مماثل بإدراج المنظمتين على قوائم الإرهاب.
ورأى عكاشة، أن "الأمن المصري يتواصل مع نظيره البريطاني، وإن كان هناك بعض الهاربين ببريطانيا في قضايا أو مطلوبين للتحقيق أمام النيابة، فالقرار البريطاني يسمح لمصر بطلب توقيفهم"، مستطردًا: "كل هذا متوقف على إرسال مصر للحكومة البريطانية طلبات لتوقيفهم، وإخطار من الجانب البريطاني ببيانات هؤلاء المطلوبين".
وأرجعت بريطانيا قرارها، بأنه جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، إذ توصلت الحكومة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
