أكد خبراء اقتصاديون، أن سوق العقارات في مصر، سيشهد نموا خلال عام 2018، مدعومًا باتجاه البنك المركزي المصري، لتقليص معدل الفائدة وتراجع معدلات التضخم ومواصلة الدولة لجهودها في مجال إنشاء المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي.
قال ياسين منصور خبير العقارات : إن صناعة العقارات في مصر مبشرة وستشهد نموا خلال الفترة القادمة رغم تباطؤ ذلك القطاع في العديد من دول العالم.
وأضاف : إن التوسع العمراني في مصر شهد نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية نتيجة الزيادة السكانية واتجاه الدولة إلى تشييد المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة واستقرار أسعار الصرف عقب تحريرها نوفمبر 2016 ، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج ساهموا أيضا في نمو قطاع العقارات المصري.
وأوضح أن أسعار العقارات في مصر تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف والأراضي وتقلبات السوق ، لافتا إلى أن الشراكة بين البنوك والشركات العقارية تعزز سوق العقارات في مصر وتوفر أشكالا مناسبة ومختلفة من التمويل لشراء الوحدات العقارية وتعزيز المنافسة بين الشركات.
وأشار إلى أن المقدمات وأسعار الأراضي تشكل عبئا على المطور العقاري ، منوها بأن توفير التمويل يساعد الشركات على تشييد وحدات ذات تكاليف مرتفعة.
قالت سوزان حمدى رئيس إدارة أسواق المال ببنك مصر : إن البنوك تسهم في دعم صناعة العقارات عن طريق توفير التمويل سواء لتشييد العقارات أو بيعها متوقعة اتساع قطاع العقارات خلال الأعوام القادمة.
وأضافت : إن عددا من المشروعات العقارية تتسم بكثافة استخدام رأس المال .. مشددة على أهمية الشراكة بين البنوك والشركات العقارية لدعم صناعة العقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
