من أهم الأحداث الجارية حولنا إنتشار الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وخاصةً الدول التي تسعى للقضاء على الأرهاب والجماعات الإرهابية، لتحطيم وهدم أي خيط يصل العالم العربي بل العالم بأكمله إلى بر الأمان والسلام، ومع توالي الأحداث نجد أنه بمجرد عقد إتفاقية أو مؤتمر للسلام يحدث بعده عمل إرهابي لتعطيل تلك الخطوات، آخرها تحطيم الطائرة المصرية في ظروف غامضة، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» لمبادرة السلام بين قوات الإحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين، ودعم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لها.
لم يكن دعم السلطات المصرية لمبادرة السلام الفرنسية الأولى من نوعها، بل تم عقد عدة إتفاقات وصفقات مشتركة عديدة بينهما في كافة المجالات خاصةً في مجال:-
1- مكافحة الإرهاب: ومن أبرزها « البرنامج الداعي لإتحاد وحدة الصف الوطنية ومحاربة جماعة داعش الإرهابية».
2- المجال العسكري: ومن أبرزها « توقيع عقد شراء مصر لقمر اتصالات عسكرية»، و« ومجموعة DCNS للصناعات العسكرية الفرنسية حول شراء 4 سفن حربية من بينها فرقاطتين طراز جويند».
3- في المجال السياسي: حيث نالت مصر دعم فرنسا في فكرة الإنتقال السياسي لمصر والمتمثلة في خارطة الطريق عام 2013
وفيما يلي شكل تفصيلي للعلاقات المصرية الفرنسية في الفترة الأخيرة:-
أعلنت كل من مصر وفرنسا عن إقامة تعاون مشترك متين بينها في جميع المجالات، قائم على إحترام كلا الطرفين وسيادتهما، ويسعا كل منهما للتعاون والإشتراك في توطيد العوامل الهامة المشتركة بينهما، بل التي يشترك فيها العالم بأكمله، لم تمن فكلرة الشراكة وليدة اليوم بل أنها علاقة مرسخة منذ عشرات السنين، ومن صور هذه الشراكة:-
- مكافحة الإرهاب:
تصدرت فرنسا ومصر دعم التحالف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تثير الزعر وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتحالفا في تقديم برنامج يدعو إلى لإتحاد وحدة الصف الوطنية ومخاربة جماعة داعش الإرهابية خاصةً في العراق وسوريا وليبيا.
كما أعربا عن زعرهما الشديد وقلقهما على الشعب السوري من تصاعد العنف في سوريا، مع نمو تنظيم داعش بها واستمرار معاناة الشعب السوري، ورأيهما في ضرورة التكاتف لإيجاد حل لوقف ذلك العدوان، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية التي يجب عدم الخلط بينها وبين النظام، ودعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، السيد «ستافان دي مستورا»، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية.
وعن الجانب الليبي، فقد تمسكا بضرورة سلامة الأراضي الليبية وتوحيد صفها، بالرغم من قلقهما وحزنهما على ما آلت له الأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الليبية التي أدت إلى نمو الخطر الإرهابي، وقد اتفقا على أن الوضع الليبي لا يُحل إلا بالحل السياسي، إذ إن هذا الحل هو الحل الوحيد الكفيل بالحفاظ على سلامة البلاد والدولة الليبية ومؤسساتها. لذا قاما بدعمهما التام للوساطة التي يضطلع بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وأخيرًا ظهرت جهودهم في مكافحة الإرهاب مع مبادرة الرئيس الفرنسي «فرنسوا هولاند» والتي تصدر دعمها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لحل الأزمة بين قوات الإحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين،لنشر السلام في المنطقة والحد من إنتشار الإرهاب والزعر بين الدول.
- الصعيد السياسي على مستوى العالم:
ألتزم كل من فرنسا ومصر بدعم أنشطة المنظمة الدولية للفرنكوفونية خاصةً في مجال إدارة الأزمات وتسوية النزاعات، مما يساعد في جعل المنظمة جهة رئيسية فعالة ومؤثّرة على الصعيد الدولي.
كما أشارت فرنسا ومصر بالأهمية الإستراتيجية التي يمثلها التعاون الأورومتوسطي لبلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتدعما بشكل تام للجهود المبذولة من جانب الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، السيد «فتح الله سجلماسي» التي تدعو إلى جعل الإتحاد من أجل المتوسط "وكالة مشاريع" حقيقية، قادرة على تنفيذ المشاريع الهيكلية، خاصةً في مجال عمالة الشباب وتنقلهم، والطاقة المتجدّدة، وتيسير الاستثمارات، بغية الإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلدان المعنية.
وتلتزم فرنسا ومصر بحشد شركائهما تمهيدا لإبرام اتفاق عالمي وطموح لمكافحة تغيّر المناخ بطريقة فعّالة، في عام 2015 في باريس، بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- التعاون السياسي على صعيد دولتيهما:
أعربت فرنسا عن مراحل التقدم المهمّة التي شهدتها في تنفيذ الخطوات الكبرى لعملية الانتقال السياسي في مصر، والتي تم تحديدها في خارطة الطريق المنعقدة في 8 يوليو 2013.
وصرحت فرنسا عن استعدادها الكامل لدعم مصر فيما يخص تنفيذ هذه العملية الانتقالية التي تتمثل غايتها في إتحاد المؤسسات الديمقراطية المدنية التي تضمن مبدأ سيادة القانون والحريّات العامّة، وفقا لأحكام الدستور الذي اعتمده الشعب المصري في يناير 2014.
كما تتفق فرنسا مع مصر على أهمية مواصلة الحوار السياسي على مستوى رفيع، خاصةً من خلال الزيارات الثنائية المنتظمة.
- التعاون العسكري:
ترغب فرنسا ومصر في توطيد التعاون بين البلدين في المجال العسكري، من خلال السعي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات البحرية والجوية والبرية على حد سواء.
وأكدت فرنسا أن الحوار الثنائي بشأن القضايا الإقليمية يعتبر من أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ترغب فرنسا ومصر في توطيد الحوار الثنائي بشأن القضايا الدولية والإقليمية التالية، نظرًا إلى تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وشددتا على الحاجة الملّحة لاستئناف مفاوضات السلام بغية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، في حدود عام 1967، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، وتذكّران بتمسكهما بمبادرة السلام العربية وتشدّدان على ضرورة تعزيز المواكبة الدولية لدعم المفاوضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
