لم تكتف قطر، بما يعانيه أهل القدس من تهجير وتهويد، في معركتهم للبقاء في مواجهة المخططات الصهيونية، الهادفة لتكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين، وإنما سعت لدعم الهدف الإسرائيلي، عبر تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموجرافيا، بإغراء من تبقى من فلسطينيي القدس لبيع منازلهم للصهاينة بأموال قطرية.
ــ حصار بأموال قطرية
الخطوة القطرية لـ«تعزيز» صمود أهل القدس، لم تكن دعمهم للبقاء، ولكن تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية موالية لهم على شراء عقارات من مقدسيين، لا يستطيعون الصمود بوجه التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة، وبيع هذه المنازل لجمعيات إسرائيلية.
وأصبح العديد من أهالي أحياء قديمة بالقدس، يصحون على وجود المستوطنين بينهم بدعوى أنهم صاروا ملاكا قانونيين.
حدث هذا مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، وحدث في حالات بيع مباشرة تمت الأسبوع الأول من مايو 2016.
ــ اتهام قطر
الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، كانت أول من وجهت أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى قطر عام 2014، حيث اتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل «تكشفها الأيام».
وقالت صحيفة اللوموند الفرنسية، إن قطر خدعت أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون عرب يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة، وأن الجهات القطرية استخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين.
وكشفت تفاصيل القضية، برغم أن «الحركة الإسلامية» لم تكشف أيا منها لاحقاً، أن «الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة قطر إلى أحد البنوك الإسرائيلية في بلدة العيزرية».
كما هددت السلطة الفلسطينية، بملاحقة المشترين الفلسطينيين «الطرف الثالث»، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم، أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم، وانتهى الأمر بها للصمت خشية لإغضاب التمويل القطري لها.
ــ شركة قطرية.. وسيط
تكشف وثائق تفصيلية، بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، أكتوبر 2014، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافًا عدة.
فبحسب الوثائق والعقود والسجلات، جرت عملية البيع أولا بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة قطرية، باعت العقار لاحقا لمستوطن.
وأصبح التهديد الفلسطيني لمن يبيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، بلا قيمة، رغم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذ كان مسؤولون فلسطينيون يجبرون عدداً من بائعي العقارات للصهاينة على تقديم حصة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم وإلا فإن مصيرهم الاعتقال.
وتشير الوثائق لتورط شخص يدعى «فادي أحمد حسين السلامين»، يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، أسس شركة «الوثيقة الأولى»، مع عمته، اسمها شركة «السرينا العالمية للتجارة والاستثمار»، هدفها «الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ»، في 10 أغسطس 2013، في هذه العمليات المشبوهة لبيع العقارات للصهاينة.
وتكشف وثيقة أن شركة «السلامين» قدمت «تنازلاً مسبقًا» عن عقار تم شراؤه في القدس، لمصلحة شركة قطرية تدعى «الثريا للاستشارات والبحوث»، ومقرها في الدوحة.
وتُظهر وثيقة أخرى، أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجارية لمدة عام، من «غرفة دوحة التجارية» برقم CN-122229، كما أن البحث في «دليل الدوحة التجاري الإلكتروني» أظهر أن «الثريا» بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر.
وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان في أكتوبر 2014، بأموال قطرية، كانت تدور العمليات لشراء شقق وبنايات أخرى، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين «السلامين» وعائلة «جودة الحسيني»، لشراء قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس ومبنى مكون من ثلاثة طوابق.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
