تستورد مصر كميات كبيرة من الأعلاف، تصل لنحو 8.5 مليون طن من الذرة الصفراء، 2 مليون طن من فول الصويا، وتحتاج لزراعة كميات كبيرة منها لسد العجز الكبير، حيث تخطط وزارة الزراعة نحو 1.25 مليون فدان من الذرة الصفراء، 750 ألف فدان فول صويا.
وهو الأمرالذي يساهم في تراجع القوة الاستيرادية، ما يساهم في خفض التكلفة الانتاجية للحوم والدواجن، وتباينت ردود الأفعال حول قرار وزير التجارة والصناعة بسبب فرض رسم صادر على مكونات الأعلاف، ما بين مؤيد ومعارض، حيث البعض أن القرار سيرفع من أسعار الأعلاف بصورة كبيرة، فيما يري البعض الأخر أن القرار يساهم في خفض الأسعار، ويتسبب في وجود وفرة داخل الأسواق.
من جانبه قال محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة،إن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم صادر 900 جنيه على الطن، من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه، سوف يؤدي الى إشتعال الاسعار الفترة القادمة.
وأكد وهبة في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إن مصر تستورد كميات كبيرة من مستلزمات الاعلاف سواء من الذرة الصفراء أو غيرها من الاعلاف، وذلك سوف يؤثر حجم استيراد مصر، مشيرا إلى انه لابد من زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء، والذرة الشامية، وشرائها من المزارع بدلا من تركها لشركات القطاع الخاص.
فيما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة برفع رسوم الصادر على بعض الأعلاف، سيحد من تصدير الأعلاف إلى الخارج.
وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن مصر تعمل حاليًا على زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء، وهذا القرار سيؤدي إلى توفير حاجة الأسواق المحلية نت الأعلاف بأسعار مناسبة، وبعد توفير احتياجات السوق المحلي من الأعلاف لن يكون هناك داع بعد ذلك لهذه الرسوم.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر اليوم قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن، من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر اليوم قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن، من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
