وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
يأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضى الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
