كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للشئون المالية، على أنه ليس كل العاملين في مصر يعملون في القطاع عام، إنما تمتلك الحكومة نحو 5.5 مليون موظف، والباقي يعمل بالقطاع الخاص، لذلك قامت بتقليل الضريبة على دخول الأفراد، حتي يتم التخفيف عنه من المعاناة، وكلما زاد تحسن الوضع الاقتصداي، كلما كانت هناك خطوات إيجابية للموطانين، زيادة الدعم.
وأشار "معيط"، إلي أن معدلات النمو تخطت خلال الربع الأخير للسنة المالية 20162017 نحو 5%، وكذلك خلال الربع الأول، وهو ما جعل صندوق النقد يعدل من توقعاته للاقتصادي المصري بالوصول لنحو 5.5 % معدل نمو، بدلا من 5.3% خلال السنة المالية الحالية 20182017، نظرا لوجود مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع، والوصول لمعدل نمو 6% يجعل مصر من أحد الدول الرئيسية القوية في السياسة المالية، حيث أنه لا يوجد كثير من دول العالم وصلت لتلك النسبة، وهذا دليل قوي على السير في الاتجاه الصحيح، ومعدل النمو معناه وجود مشروعات يتم تنفيذها، وخدمات تقدم، وفرص عمل يتم توفيرها.