أقر وزير التجارة والصناعة العديد من القرارات على مدار العام المنقضي، أشاد ببعضها الخبراء فيما تعرض البعض الآخر للانتقاد، ونتج عنها العديد من الأزمات، وبالرغم من أن الحكومة سعت على مدار العام الحالى لتطبيق اشتراطات البنك المركزي، باتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة، إلا أن البعض اتهم وزير الصناعة باتخاذ المواقف التى تخدم كبار الأباطرة والمحتكرين، وأسهمت في القضاء على صغار المستثمرين، حسب قولهم.
وجعلت تلك الأحداث من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، من الوزراء الذين يترقبون قرار الرحيل، بالرغم من دوره الفعال خلال المرحلة الماضية، وحضوره مؤتمر الكوميسا نيابة عن الرئيس، وكذلك اجتماع الوزراء للتجارة الحرة بالبرازيل، إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن وزير التجارة والصناعة، واحد من بين الوزراء المرشحين للاستبعاد من الحكومة الحالية.
ونرصد خلال التقرير التالي أبرز القرارات والمشروعات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة على مدار العام الجاري، والتي تعددت ما بين إيجابية وسلبية.
1- إيجابيات وزير الصناعة
أصدر وزير التجارة والصناعة العديد من المشروعات الكبرى، التي تسعى لتطوير الصناعة خلال المراحل المقبلة، وزيادة الصادرات والإنتاج، حيث افتتح مدينة الأثاث، بمدينة دمياط الجديدة، خلال العام الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاولة لتفعيل دور الدولة لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة الصادرات.
الروبيكى
كما افتتح المهندس طارق قابيل، مدينة الروبيكي، مدينة الجلود، وتم نقل المرحلة الأولى منها، بنقل أول 10 وحدات، تلاها نقل عدد من الوحدات الأخرى، وتم هدم العديد من الوحدات داخل سور مجرى العيون، لتحويلها لمنطقة سياحية للاستفادة منها لتعظيم الدخل.
مدينة مرغم للبلاستيك
تعتبر مدينة مرغم للبلاستيك إحدى أهم المدن التى افتتحها وزير الصناعة خلال العام الجاري، لزيادة إنتاج الصناعات البلاستيكية، ومحاولة لخدمة الصناعة المحلية، وتعظيم دورها الداخلى والخارجي، حيث تم افتتاحها في شهر يونيو الماضي.
مدينة «الأدوات المنزلية»
وافق وزير الصناعة والتجارة، على انشاء مدينة لصناعة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، بناء على رغبة عدد من المستوردين، للتحول إلى الصناعة بعد توقف حركة الاستيراد، نتيجة لاتخاذ وزير الصناعة والتجارة قرارا بوقف استيراد العديد من المنتجات ووضع عدد من الشروط، وهو الأمر الذي نتج عنه إنشاء أول مدينة لصناعة الأدوات المنزلية، باستثمارات وصلت لنحو 350 مليون جنيه، وستتم توسعة المدينة على مدار 10 سنوات، حتى تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الصناعة.
الخريطة الاستثمارية بالمحافظات
أطلق وزير التجارة والصناعة الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، والتي تشمل كافة أحجام الصناعة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56%، تليها الصناعات المتوسطة بـ23%، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيرًا الصناعات الكبيرة بنسبة 8%، وتتيح 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
التراخيص الصناعية
أعلن المهندس طارق قابيل، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى في مايو الماضي.
وتضمنت العديد من الإجراءات التسهيلية على المصنعين، لإنشاء المصانع أو الحصول على الترخيص في 7 أيام بدلا من 365 يوما، ما يزيل من الإجراءات السلبية التي أعاقت المنظومة خلال السنوات الماضية.
2 - خطايا وزير الصناعة
ليست كل قرارات وزير التجارة والصناعة إيجابية، فهناك العديد من المشاكل التي أثارها بسبب قراراته، ولاقت استهجان العديد من أصحاب المصانع ورجال الصناعة، والمستثمرين.
رسم الصادر
اعترضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على قرار وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات، لمخالفته قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
وأعلنت الغرفة عن أن القرار يضر بالصناعة، ويزيد من الأعباء، وهو ما لم تستمع إليه الوزارة.
تقليل سعر الغاز للمصانع
يعتبر أحد المطالب التي لاقت استهجان العديد من القطاعات الصناعية على مدار العام الحالي، وشهدت العديد من الأزمات، بسبب مطالب المصنعين بخفض الغاز المدعم للمصانع، لنحو 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات، وطالبوا بخفضه خلال المرحلة الماضية، للتغلب على العقبات التى تواجهها الصناعة المصرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، والعديد من الخدمات التى تقدم للمصانع.
فعلى الرغم من الاكتشافات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي، إلا أن وزير التجارة والصناعة رفض رفضا باتا السماح لتقليل أسعار الغاز المقدمة للمصانع.
رسوم إغراق على الحديد
تعتبر إحدى أهم السلبيات التى اتخذها وزير الصناعة والتجارة، رغم أنه يريد بها خدمة الصناعة المحلية، ومساهمتها في تعظيم الناتج المحلى، إلا أنها تسببت في رفع الأسعار لأكثر من 4 آلاف جنيه، حيث اتهم المستوردون الوزير بأنه يخدم مصلحة الصناع، ولا يهم مصلحة المواطنين، حيث إن القرارا أسهم في عدة أزمات كبيرة.
اتفاق مشبوه
بعد أن شهد وزير الصناعة اتفاقا بين جمعية قطن مصر وشركة ويلسبان ليمتد الهندية بغرض ترويج وتسويق القطن المصرى فى جميع أنحاء العالم بقيمة تزيد على خمسين مليون جنيه وبالبحث فى تاريخ هذه الشركة الهندية اتضح أن هذه الشركة متهمة بالاحتيال فى أمريكا وبيع منتجات اقطان غير مصرية على أساس أنها مصرية، وهذه الشركة مرفوع عليها العديد من قضايا التعويض بلغ مجملها 2 مليار دولار.
وبدأت الأزمة بعدما اشترت إحدى السيدات بأمريكا «تي شرت» على أنه قطن مصري وبعد فترة قليلة تمزق، فتقدمت ببلاغ ضد الشركة وبالبحث وجدوا أن تلك الشركة تستغل اسم القطن المصري نظرا للثقة العالمية فيه لبيع جميع منتجاتها واكتشف أنه قطن رديء وغير مصري بالمرة.
قانون تعديلات سجل المستوردين
أثارت تعديلات قانون سجل المستوردين الصراع بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية، وشملت أهم تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، كما يشمل ايضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف للأشخاص الاعتبارية.
وهو ما أسهم في رفع قضية على وزير الصناعة والتجارة من قبل المستوردين، حيث إنهم يرون أن التعديلات جاءت لتسهم في الاحتكار بالقانون، وأكدوا على أنه يرفع من أسعار السلع المستوردة من الخارج بمقدار 70%.
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
