أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياض"، اليوم الأحد، أن النيابة العامة بالسعودية، تتجه إلى توظيف "مُحققات" في مركزها الرئيسي بالعاصمة الرياض وكافة فروعها في البلاد، إلى جانب توظيف الطاقم الإداري المساند، وذلك لشغل فراغ كان ضروريًا في تعزيز خصوصية المرأة أثناء التحقيق، مشيرة إلى أن هذه الوظائف المستحدثة ستتاح لحاملات التخصصات الشرعية والقانونية.
ووفقًا للصحيفة فإن هذه الفكرة تأتي في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة، وأيضًا في ضوء تعديل نظامها في المملكة، وتوصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي، وبهذا الصدد قال النائب العام، سعود المعجب، في تصريحات صحفية، إن "دور المرأة في التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الإيمان بأهمية كفاءة وتميزها من جهة، والحاجة الملحة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصيتها في التحقيق من جهة ثانية".
ونوه المعجب إلى أن بعض النساء، اللواتي يحقق معهن في مقرارت النيابة، يمتنعن عن التعاون مع المحقق الرجل، ولذلك فإن "هذه الخطوة مهمة للغاية في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها".
وأكد المعجب، أن تفعيل عمل المرأة في مجال التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة سيمكّنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق لو تم تكليفه بالمهمة لوحده، حيث أن المُحققة ستكون أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة، وأقرب إلى الدخول معها في الحوار المفيد، خلال عملية التحقيق.
ولفت النائب العام السعودي إلى أن عمل المرأة في النيابة العامة، سيشمل كذلك الوظائف المساندة للمُحققات، "تعزيزًا لخصوصية الأقسام النسائية المستقلة"، كما سيشمل كذلك تقديم خدمات الاستعلامات والإرشاد للمراجعات في هذه الأقسام.
جدير بالذكر أن السلطات في المملكة، خلال الفترة السابقة، اتخذت سلسلة قرارات في صالح المرأة السعودية، بينها السماح لها بقيادة السيارات، وتخليص المعاملات الحكومية، دون موافقة ولي الأمر (الأب، الأخ، الإبن البالغ)، وتوظيفها في السلك الدبلوماسي وغيرها، وذلك فضلًا عن فرض "التأنيث" في بعض الوظائف بالقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
