أحالت نيابة الخليفة، بإشراف المستشار محمد مصطفى، 4 سيدات ورجل؛ لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة الخليفة للمحاكمة.
التحقيقات، كشفت أن المتهمين استغلوا فقر ضحاياها واستقطبوهم من المحاكم، بعد إقراضهم مبالغ مالية وتوقيعهم على إيصالات أمانة.
وطالبت النيابة، بعرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان وجود كليتين من عدمه، وإذا كانت عملية استئصال الكلية مزامنة للبلاغ من عدمه، وعما إذا كانت هناك أسباب طبية تستدعى استئصال الكلية.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت تحقيقات النيابة عن تقدم إحدى المتهمات ببلاغ لقسم الخليفة يفيد تعرضها لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص، والذين اتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب.
وتبين من التحقيقات أن وراء هذه الواقعة مافيا للاتجار بالأعضاء البشرية تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيدتان قاما ببيع كليتهما، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم انضموا للتشكيل العصابي من أجل استقطاب آخرين لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات أن الرجل والسيدتين قاموا بدور السماسرة بين البائعين والمشترين، وتجهيز بائع كليته من خلال عمل أشعة وتحاليل له، والاتفاق مع أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لإجراء عملية نقل الأعضاء بها