أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بيانا، استنكرت فيه التوترات الأخيرة مع السودان، وتصريحات "غير الودية" من عدد من المسئولين السودانيين، حسبما وصف البيان.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية السودانية كانت قد شهدت فى الآونة الأخيرة الكثير من عوامل التوتر والتطورات السلبية نتيجة تصريحات غير ودية من عدد من المسئولين السودانيين، وإعادة إثارة موضوع حلايب وشلاتين، بل وصل الأمر إلى تقديم شكوى فى الأمم المتحدة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية-السعودية.
وأضافت: "فى تطور مفاجئ وصادم قامت الحكومة السودانية باستدعاء سفيرها فى مصر للتشاور فيما أعلنت الخارجية المصرية أنها تدرس جيدًا هذا القرار وتعيد تقييم الموقف".
وأشارت اللجنة إلى أن السودان من خلال سعيه للدخول فى تحالفات إقليمية لا بد أن يضع فى اعتباره مصالح الأمن القومى المصري السوداني، لافتة إلى أن البحر الأحمر بكل ما يزخر به من مشاكل سواء فى الصومال أو اليمن وباب المندب لا يتحمل خلق مزيد من التوترات.
وأكدت لجنة الشئون العربية، وجوب العودة إلى طاولة الحوار وحل جميع المشاكل بالطرق الدبلوماسية، وتبنى سياسات متوازنة بعيدة عن التحالفات التى قد تضر بأحد البلدين.
وأهابت اللجنة بالجميع أن تكون طاولة المفاوضات والآليات السياسية القائمة هى التى يلتف حولها الجميع فى هدوء ومناقشة كافة الموضوعات وصولاً إلى توافق وحلول مقبولة من الجميع وأن تراعى كافة الأطراف البعد تمامًا عن الدخول فى أحلاف أو محاور تضر بأمن أى من البلدين.
وأشارت اللجنة إلى أن التوجهات الأخيرة والمتكررة فى السياسات السودانية تحتاج إلى إعادة نظر وتفاهمات من الجانبين لعودة العلاقات لمجرياتها الطبيعية.
ولفتت اللجنة إلى أنها تدرك مدى حاجة كل من البلدين للآخر وأهمية قيام علاقات متوازنة، مؤكدة قوة العلاقات وترابطها بين البلدين، وشعبى وادس النيل أكثر منها علاقات بين حكومتين.
ونوهت اللجنة إلى أن الشعبين المصرى والسودانى مرتبطان روحيا وتاريخيًا وجغرافيًا، بل وعائليًا وهما أكبر من أن ينال منها أى خلاف أو اختلاف فى الرؤى.
وأكدت اللجنة أن العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين تظل هى الرهان الأكبر على انقشاع تلك السحب المؤقتة التى تظلل العلاقات المصرية السودانية وأن تعود كما كانت دائما قوية ومتينة.
وبينت اللجنة، أنها تنسى الدور المصرى عامة وما قامت به اللجنة بصفة خاصة تجاه العقوبات المفروضة على السودان ورفض قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير.
كما أهابت اللجنة، بوسائل الإعلام أن يكون منهجها البعد عن السجال الإعلامي والعمل على تقارب وجهات النظر والمصالح المشتركة ومد جسور التواصل بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
