حالة من ارتباك وجدل تضرب وزارة التربية والتعليم، بعد الاتهامات الموجهة إليها، بتأخرها فى صرف وجبات التغذية المدرسية، منذ ما يقرب من عام ونصف، خاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول دون صرفها إلا لمدارس المتفوقين والمدارس الداخلية.
وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن تأخر صرف الوجبات المدرسية يرجع لمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بعدم تكرار حوادث التسمم التي تكررت بكثرة خلال العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أن كافة الاتهامات التي توجه للوزارة بإلغاء التغذية المدرسية، وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لها وأنها تبلغ نحو مليار جنيه، ليس له أساس من الصحة.
وأضاف "خيري"، أن هناك عددًا من اللجان المشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بفحص المصانع المسؤولة عن تصنيع الوجبات للوقوف على معايير السلامة والجودة والنظافة.
وأشار إلى أن اللجان تباشر عملها بتكليف رسمي من مجلس الوزراء، لمتابعة خطوط الإنتاج والنظافة والماكينات والمعجنات تنفيذًا للاشتراطات الموضوعة من المعهد القومي للتغذية.
ولفت "خيري" إلى إن الوزارة عضو ضمن 9 أعضاء باللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وتشمل وزارة الصحة والتضامن والتجارة والصناعة، وعدد آخر من الجهات، مشيرًا إلى أن اللجنة هى من ستقرر اختيار الشركة المسؤولة عن التوريد والتوزيع بالضوابط الجديدة التي تتضمن منع تخزين الوجبات، أو التعاقد من الباطن وشروط النقل والتوريد.
وأضاف أن الهيئة تهتم بأخذ عينات من الإنتاج لتحليلها في معامل معترف بها، لرصد أي أخطاء أو مخالفات بدقة، واستبعاد ورفض المخالفين، لضمان عدم تكرار أي مشاكل في الوجبات الغذائية التي تقدمها تلك المصانع وقت توزيعها على الطلاب، وأن اللجنة ما زالت تباشر عملها حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد لبدء صرف وتوزيع الوجبات بالمدارس. الفصل الدراسي الثاني.
في السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تشكيل لجنة وطنية للتغذية المدرسية، تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية، بما فيها وزارة "التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والتموين"؛ لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع في التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن التغذية المدرسية لها أهمية كبيرة بالمدارس، ولكن القيمة المادية المحددة لها قليلة، مشددا على ضرورة عمل دراسات اجتماعية عميقة، لتحديد المدارس التي يحتاج طلابها إلى الوجبات المدرسية، مثل القرى والأحياء الفقيرة، وذلك تحت دعوة العدالة، لأنه توجد مدارس بأماكن مثل الزمالك أو جاردن سيتي، ومدينة نصر وغيرهم، لا يحتاج طلابها للتغذية المدرسية.
وأشار "مغيث" فى تصريحات لـ"أهل مصر" إلى دور منظومة الصحة في الحد من الفساد، والتسمم الذى أصاب طلاب المدارس بسبب الوجبات المقدمة لهم.
وتعليقا على إعلان التعليم صرف التغذية المدرسية في الترم الثاني، يرى الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث، أنه لا يوجد مؤشرات مؤكدة من قبل الوزارة بتطبيق التغذية المدرسية في الترم المقبل، وأنه غالبًا يوجد تضارب في تصريحات الوزارة، موضحا أن: "ما في قرار وزاري أو تصريحات إلا ومصيرها الأرض، وذلك ما اعتدنا عليه من الوزارة أن تطلق تصريحات وقرارات ليست مدروسة وغير مخطط لها".
يشار إلى إن برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 2018 يستهدف نحو 10 ملايين تلميذ وتلميذة في مرحلتي رياض الأطفال والإبتدائي، بالإضافة إلى تلاميذ مدارس التربية الخاصة، والرياضية، والمدارس الداخلية.
وتسهم عملية توفير برامج التغذية المدرسية في تعزيز استعداد الطفل للتعلم، وقدرته على المشاركة في العملية التعليمية، وفي الكثير من الأحيان، تعمل برامج التغذية المدرسية كجزء من أنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تهدف إلى دعم الأسر الأكثر حاجة، عبر إسهامها في تحسين أوضاعهم المالية، ويكمن ذلك في توفير تكلفة تغذية أطفالهم خلال فترة الدراسة، بتقديم الوجبات المدرسية، كما يعمل على تحسين قدرتهم على التعلم حيث تحميهم من الجوع، وتزيد من قدرتهم الذهنية والاستيعابية، ولكن بشرط جودة ونوعية الغذاء المقدم لهم.
وتتمثل برامج التغذية المدرسية في توفير وجبات غذائية لأطفال الملتحقين بالمدارس، وهناك أنواع عدة من برامج التغذية المدرسية ويمكن تصنيفها في مجموعتين رئيسيتين بناء على طبيعتهما:
1- التغذية داخل المدرسة من خلال تقديم وجبات يتناولها الأطفال أثناء اليوم الدراسي.
2- توزيع حصص غذائية يأخذها الأطفال إلى بيوتهم وتتمثل هذه النوعية من برامج التغذية المدرسية في توصيل مواد غذائية للأسر التي يلتحق أطفالها بالمدارس، ومن ناحية أخرى يتم تقسيم برامج التغذية داخل المدارس إلى فئتين هما:
1- البرامج التي تقدم وجبات غذائية كاملة.
2- البرامج التي تقدم بسكويت عالي الطاقة، أو وجبات خفيفة.