ردا على انتقادات هيومان رايتس.. مصدر أمني: هذا ما يحدث بالسجون المصرية

خرجت هيومان رايتس ووتش، أمس الخميس، بتقرير مزعوم كعادتها تنتقد فيه أوضاع حقوق الانسان بمصر وتدعي تعرض نزلاء السجون للقهر والتعذيب، وزعمت المنظمة الإرهابية أن المدعون العسكريون أحالوا مئات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، إلى محاكمات عسكرية، ما رفع عدد المدنيين الخاضعين لملاحقات عسكرية إلى أكثر من 15 ألف خلال ٣ سنوات.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن ما يحدث داخل السجون أصبح علي مرئى ومسمع من الجميع حيث تتابع منظمات حقوق الانسان المعتمدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ما يحدث بزيارات وجولات تفتيشية مفاجئة فضلًا عن حملات النيابة العامه علي السجون للاطلاع علي دفاتر المحجوزين والتأكد من قانونية تواجدهم بالسجن، قائلًا: "لا يوجد محبوس بدون قرار نيابة أو حكم".

وأشارت المصادر إلى أن السجون تخضع أيضًا لتفتيش دقيق من قيادات قطاع السجون أنفسهم بشن حملات مفاجأة علي عنابر النزلاء ومراجعة دفاتر الحجز والتأكد من تطبيق اشتراطات حقوق الإنسان العالمية في معاملة السجناء وكذا مراجعة الحالات الصحية ومراجعة المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية اللازمة والأطباء، وتجرى عمليات كشف الدوي على المسجنونين وعمل قوافل طبية وتوفير أدوية.

وأكدت المصادر أن السجين يتمتع بحرية تامة داخل السجن فيما يخص معتقداتة الدينية حيث يستعين قطاع السجون برجال الدين والوعظ والإرشاد ورجال الكنيسة بندوات للأقباط قبل المسلمين حتي أن السجون قامت بتجهيز غرف لاحتفالات النزلاء الأقباط بأعياد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، وأقيم القداس بحضور الأساقفة ورجال الدين المسيحي فضلأً عن تمكين الطلبة المحبوسين من أداء الامتحانات المقررة والدراسة من أجل الحصور علي درجة الدكتوراه العلمية مثلما حدث مؤخرًا مع سجين برج العرب الذي نال شهادة الدكتوراه منذ عدة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن السجون تواصل عملات التطوير والتحديث بافتتاح عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة لاستقبال كافة الحالات الخاصة وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، وأحدث الأجهزة بداية من طب الأسنان وحتى قسم الحالات الحرجة، والحالات المرضية التي تحتاج رعاية طبية خاصة غير متوفرة بالسجون يتم نقلها بحراسة بناءعلى قرار النائب العام إلى مستشفى مختصة.

واختتمت المصادر بأنه تم استحداث منظومة نقل المساجين واستبدال سيارات الترحيلات بأتوبيسات مجهزة بأحدث التقنيات طبقا للمواصفات العالمية ومراعاة حقوق الإنسان.