قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن توفير التمويل اللازم واحد من الملفات التي يدان فيها وزير الصناعة، بسبب إصداره قرارًا بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرف الوزير المشروعات الصناعية المتوسطة بأنها كل شركة أو منشآة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
كما عرف المشروعات الصناعية الصغيرة بأنها كل شركة أومنشأة تباشر نشاطا صناعيا، لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، ولا يزيد على 50 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.