فيما يعتبر سعيًا لتقليل تكلفة نشر البطاقات الائتمانية والمنتجات المالية في مصر، وفي إطار مستهدفات الدولة لزيادة نسبة الشمول المالي، يسعى المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية لتطوير تكنولوجية محلية للبطاقات الذكية بمختلف أنواعها .
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تستعد لإطلاق أول بطاقة ائتمانية محلية بنهاية عام 2018، وهى الخطوة التي تعد تطبيقا لخطة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للمدفوعات لزيادة المعاملات الإلكترونية بتكلفة مخفضة للعملاء، وتحجيم تداول الأموال "الكاش".
وتعمل الدولة عبر أكثر من جهة لتطوير تكنولوجيا الخدمات المالية ممثلة في البنك المركزي وشركة بنوك مصر التي تعمل على المحول القومي 123 وغرفة الـACH التحويل السريع، بجانب شركة إي فينانس لتشغيل المنشآت المالية والتي تقوم بتنفيذ مشروعات قومية للدفع الإلكتروني وبطاقات التموين وكروت البترول، كما تمتلك أكبر مركز تصنيع بطاقات بالشرق الأوسط ويصدر نحو 4 ملايين بطاقة شهريًا .
وأكدت المصادر أن البطاقة الجديدة ستكون بتكلفة أقل من البطاقات التى تقدم بالسوق، موضحة أن الفكرة جاءت من خلال اجتماعات المجلس القومى للمدفوعات، حيث أثبتت الدراسات أن 95% من التعاملات التى تتم على الكروت والبطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتواجدة حاليا تتم محليا، ولذلك سيتم عمل الشبكة المحلية بتكلفة أقل، مشيرة إلى أن إصدار البطاقة سيكون محلي فقط فى البداية مع إمكانية ربط البطاقات بشبكة دولية.
وفي الوقت الحالي تستحوذ شركتا فيزا وماستر كارد العالميتين على الحصة السوقية الأكبر فيما يتعلق بإصدار البطاقات البنكية بمختلف أنواعها، بجانب شركات أخرى، ومن شأن المنتج الجديد أن يخفض من اعتماد القطاع المصرفي على منتجات الشركتين المستوردة .
وأكدت المصادر أن البطاقة الجديدة ستتيح من خلالها عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى بجانب القيام بالمعاملات الشرائية مع التجار، وتابعت أن اجمالى المعاملات التى تمت على شبكة "123” تصل إلى 130 مليون معاملة بإجمالى 90 مليار جنيه بنهاية 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
