أعلن صندوق النقد الدولي، أن غدا الثلاثاء سيتم الإعلان عن تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصاد، وفقا لمتابعة الصندوق لما تم تنفيذ اشتراطات الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الصندوق قد أفرج على الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي، بنحو 2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، دخلت إلي خزينة البنك المركزي، بعد المراجعة التي أقامها الصندوق في أكتوبر الماضي، حيث زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات.
ووافق الصندوق منح مصر بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016، مدته ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية عن تحسن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 ، حيث انخفض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، نتيجة لعدة أسباب، مابين ترشيد دعم الطاقة، ورفع سعر القيمة المضافة، وارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية، كما تحسنت معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق.
وأكد وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية سجلت 61 % مقارنة بـ 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة.
وتوقعت عدد من المؤسسات المالية عن توقعها لارتفاع معدلات النمو، حيث توقع بنك استثمار فاروس، أن يسجل معدل النمو 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل.
من جانبها حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على التقييم السيادي لمصر عند -B ، كما أبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية، وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات التضخم الحالية وتحرير أسعار الفائدة، وتتوقعت نمو الناتج المحلي لمصر بنحو 4.3 % خلال 2018، و4.5% في العامين 2019 و2020.
كما أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي العام لنحو 22.3% في ديسمبر 2017 على أساس سنوي، ويستهدف المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.
فيما أعلنت وكالة “Moody’s” للتصنيف الائتماني أن الظروف المالية العالمية ستبقى مواتية لإصدارات السندات في العام الجاري بسبب تعافي ونمو الاقتصاد العالمي، وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن نيتها لطرح سندات دولارية عالمية بنحو 7 مليار دولار 2 مليار يورو.
كما أنه تم سحب ملف الطروحات الحكومية من وزارة الإستثمار لتصبح وزارة المالية مقرر للمجلس لتنفيذ اشتراطات الصندوق، وأعلنت الوزارة قبل يومين عن طرحها نحو 10 شركات حكومية خلال 18 شهرا.
فيما اتخذت وزارة المالية عدد من القرارات الهامة منها ارتفاع أسعار السجائر وخدمات المحمول، ورفع ضريبة القيمة المضافة لنحو 14%، وارتفعت أسعار المحروقات لنحو 55%، برفع أسعار البنزين والسولار، ما أثر على أسعار جميع السلع والمنتجات خلال الفترات الماضية.
وتتجه الوزارة لرفع العديد من السلع والمنتجات خلال شهر يوليو، من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن هناك ارتفاعات جديدة خلال يوليو المقبل في أسعار المحروقات والسجائر، وفقا لتنفيذ تعليمات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار معيط، أن الوزارة عازمة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتباع عدد من الإجراءات الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
