قال دفاع المتهمين التامن والتاسع بعدم قدرة أدلة الاتهام بالإدانة في حق جميع المتهمين، وطالب بمناقشة شهود الإثبات.
جاء ذلك أثناء محاكمة ١٣ أمين شرطة في مقدمتهم منصور أبو جبل بتهمة التجمهر.
كما طالب المحامى محمد عبد الحميد الحاضر مع المتهم ١١، بإخلاء سبيل موكله، وكان للمحامي مختار محمد مختار الحاضر مع المتهم ١ و٢ و٣ ملاحظة على الفيديوهات والصور المقدمة التي عرضت بالقضية.
وقال المحامي " إن كافة الصور لم توضح لنا ثمة أي قطع في الطريق او إتلاف أي منشآت حيوية أو وجود أي عبارات تسيء لمؤسسات الدولة، وأن الفيديوهات الموضحة أمام مديرية الشرقية لم يوجد بها أي من المتهمين المحبوسين بالقضية"، وطالب بسماع شهود الإثبات.
وطالب الحاضر مع المتهمين التاسع والعاشر بضم دفتر أفراد الجناية المدنية بنقطة إطفاء أولاد موسى نقطة أبو كبير بالشرقية عن يومي ٢٢ أغسطس ٢٣ أغسطس ٢٠١٥.
وجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.