أوضح المدعي العام العسكري أنه تم حظر النشر في القضية الخاصة بالفريق سابق سامي عنان، مشيرًا إلى أن هذا الحظر ينطوي على أي معلومات أو تصريحات صادرة عن محامين أو العناصر ذات الصلة به.
وأضاف في بيان له أن الحظر لا يشمل بيان القيادة العامة للقوات المسلحة وما يصاحبه من تعليقات وتوضيحات من الخبراء الاستراتيجين للتعقيب علي البيان.