مخاطر تهدد الإصلاح الاقتصادي.. تراجع الإقبال على السندات الدولارية وتباطؤ الإصلاح الأبرز

كشف تقرير صندوق النقد الدولى عن 6 مخاطر تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذه الحكومة الحالية، وهو ما ستحاول تفاديها من أجل الحصول علي تعافي الاقتصاد خلال المراحل المقبلة، ولنجاح البرنامج لتحقيق أهدافه.

ويعاني الاقتصاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، حيث تراجعت معدلات النمو، كما تراجعت الأعداد الواردة من السياحة، وكذلك أثرت الأحداث الإرهابية التي حدثت بمصر على الاقتصاد، وهو ما ظهر في معاناة المواطنين، واتخاذ عدد من الإجراءات الصعبة، ورفع الدعم عن المحروقات وعدد من السلع.

ونرصد خلال هذا التقرير المخاطر التي ذكرها صندوق النقد الدولي، والتي لابد علي الحكومة وضعها في الاعتبار، من أجل تعافي الاقتصاد:

1 - تراجع الإقبال علي السندات الدولارية المصرية:

حذر صندوق النقد الدولي من ضعف الشهية السوقية للسندات الدولية المصرية، ما قد يرفع معدلات العائد عليها، حيث أنها تعتبر مصدر مرتفع للخطورة، بسبب الأحداث السياسية التي تحيط بالمنطقة، وهو ما تسعي وزارة المالية تفاديه خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة المالية، عن طرحها سندات دولارية بقيمة 3-4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، كما أوضحت الوزارة هم إعدادها لبرنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية، وأنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.

2 - تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية

وأشار الصندوق إلي تباطؤ الإصلاحات أو مخالفتها؛ نتيجة صعوبات الإصلاح أو تعارض المصالح أو الخوف من تصعيد التوترات الاجتماعية فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية، ما قد يؤدى لتراجع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ويضر بالاستثمار والنمو فى القطاع الخاص، بجانب التراجع عن السياسات الحالية سواء التخفيف المبكر للسياسة النقدية، أو التدخلات فى سوق الصرف الأجنبى للحد من تحركات سعر الصرف، أو التوسع فى الإنفاق الاجتماعى لما له من تأثير معاكس على مصداقية الحكومة واستقرار الاقتصاد الكلى.

3 - زيادة الإنفاق

وأضاف أن من شأن تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان أن يؤثر سلبًا على توقعات التضخم، فى ظل الضغوط إلى زيادة الإنفاق على الأجور، وتوسيع البرامج الاجتماعية، بما يتجاوز ما هو مدرج فى الميزانية، وإعمال ضمانات الدولة للشركات المملوكة للدولة، يمكن أن تقوض أهداف المالية العامة.

4 - التفكك الأمني بالشرق الأوسط

ووضع صندوق النقد الدولى خطر عدم اليقين الجيوسياسى نتيجة ارتفاع مخاطر التفكك الأمنى بالشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية قد ينتج عنها تراجع إيرادات السياحة فى مصر.

5 - تباطؤ الاقتصاديات العالمية

وحذر الصندوق من أن التباطؤ الكبير فى الاقتصادات الرئيسية المتقدمة مثل الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة فى منطقة اليورو واليابان، وتقويض النمو على المدى المتوسط فى هذه البلدان، وانخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين يخفض الطلب على الصادرات المصرية، ويضعف الإقبال على السياحة.

6 - ارتفاع أسعار النفط العالمية

واعتبر الصندوق، أن الزيادة الكبيرة فى أسعار النفط العالمية وما لها من تأثيرات على عجز الحساب الجارى، وفاتورة دعم الوقود بما ينعكس على ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الديون ضمن مصادر الخطر متوسطة الشدة.