حالة من الجدل تشهدها الأوساط الجامعية خلال الأيام الحالية، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن إعلان مسودة مشروع قانون جديد، ينص على إنشاء جامعات تضم فرعًا أو فروعًا أجنبية تمنح شهادات ودرجات علمية من هذه الدول الأجنبية فقط وليس الجامعة.
كما ينص مقترح القانون الجديد حسب لائحته، إمكانية قيام شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات المنصوص عليها بقانون الاستثمار1981 بإنشاء جامعات خاصة وأهلية مع إمكانية أن يكون حتى 45 % من المؤسسين أجانب، وهو ما أثار تخوفات المجتمع الجامعي من ، تتحول الجامعات الخاصة إلى "بزنس" هدفها جمع الأموال على حساب العملية التعليمية.
هدفه رفع كفاءة الجامعات الخاصة
وبحسب وزارة التعليم العالي، أعطى المشروع الاستقلالية للجامعات الخاصة والفروع الدولية بها، تحديد الرسوم الدراسية من قبل الجامعة المصرية، والغالبية طلاب مصريون ومعادلة الشهادات من الدولتين وتعيين رئيس الجامعة ومجلس الأمناء وحالات المخالفة والمقررات الدراسية ودور الوزارة والأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
ويشترط مشروع القانون الجديد، أن عند التقدم بطلب إنشاء جامعات أو فروع جديدة، تقديم ما يفيد التعاون أو التوأمة مع جامعة أجنبية ذات سمعة عالمية ﻷسباب، غرضها رفع كفاءة وجودة الجامعات الخاصة، بحسب ما قال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.
القانون باب للبزنس ويخرج جامعات فاقدة الهوية
ويرى أساتذة جامعيون، أن نقص ضوابط المادة الخاصة بتنظيم العمل سيؤدي إلى إنشاء جامعات تغيب عنها الهوية المصرية والعربية ومن المحتمل وضع جامعاتنا تحت رحمة بيزنس الجامعات الدولية ومعيار حسن السمعة.
وأوضح الدكتور محمد عبدالقادر، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، ، أن تدخل الدولة بشكل غير مباشر في تحديد المصروفات الدراسية وزيادتها سنويا عن طريق مجلس الجامعات الخاصة، يتعارض مع منطق العرض والطلب علما بأن عدد الجامعات الخاصة سيبلغ 30 جامعة العام المقبل وقابل لتوسعات كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف عبدالقادر لـ"أهل مصر"، أن القانون سيسمح للجامعات التي تقلل مصروفاتها المعلنة وتقلص خدماتها التعليمية ﻷقل مدى، وتستنزف أولياء الأمور والطلاب عن طريق أبواب خلفية، نظرًا لمنحها أحقية تحديد مصروفاتها دون رقابة.
من حانبه انتقد الدكتور أشرف حامد الأستاذ بجامعة عين شمس، وضع ضوابط لإمكانية وجود شركات مساهمة بالجامعات الخاصة هو أبرز مواد المقترح، بالإضافة إلى أن المقترح خلا من تعريف لمجالس إدارات الجامعات الخاصة وتحديد مدى إمكانية تحكمها في رأس المال والموارد الخاصة بالجامعة.
واعتبر حامد في تصريحه ـ"أهل مصر"، أن إصرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على تمرير القانون برغم رفض كافة الأطراف لمسودة الأولية، أمر يسير الشبهات وعدم صدق النوايا.
تأميم للممتلكات الخاصة وفرض لنفوذ الوزارة علينا
من جانبهم، أكد رؤساء الجامعات، أن مشروع القانون يتعدى على الملكية الخاصة التي كفل حمايتها الدستور، قائلين: "إن مشروع القانون افترض عدم أهلية القائمين على إدارة الجامعة الخاصة وتسيير أعمالها، ويستدعي وزير التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة للوصاية عليها وفرض السيطرة والهيمنة على تلك الجامعات على نحو يشبه تأميمها، وأن مشروع القانون ينتهك للدستور لأنه يكرس سلطات مطلقة لوزير التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة على الجامعات الخاصة".
وأشار رؤساء الجامعات، في مذكرة رسمية أرسلوها لوزارة التعليم العالي يرفضون فيها مشروع القانون، إلى أن القانون يفتح الباب حول تنازع الاختصاصات بين القوانين الواجب تطبيقها بشأن الجامعات الخاصة التى تنشئها شركات الأموال بين قانون إنشاء الجامعات وقانون الاستثمار، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد رؤساء الجامعات الخاصة في مذكرتهم، أن مشروع القانون يكرس لأكثر من 8 جهات في اتخاذ القرار المنظم للشأن الداخلى داخل الجامعات ومنها الوزير، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مشددين على رفضهم التام لتلك المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
