يستعد مجلس النواب خلال الأيام القادمة للموافقة على قانون "المسؤولية الطبية"، الذى قدمته الحكومة خلال عام 2017 وتم عرضه للمناقشة ولاقى جدلا ما بين المختصين والأطباء وبحسب تصريحات لجنة الصحة أنه سيتم الموافقة عليه خلال أيام.
وقال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات إن مشروع قانون المسئولية الطبية المطروح أمام البرلمان يرسخ التمييز والعنف ضد النساء ويساهم في المزيد من القهر.
وأوضح المركز أن مقترح القانون حدد فى مادته الرابعة عشر الظروف والأسباب التي يحق للنساء إجراء عملية الإجهاض والتي اقتصرت فقط على الأسباب المرضية للمرأة والتي يكون الحمل فيها وضع خطر على حياتها، وهو ما يعني حرمان النساء من حقهن في الإجهاض الآمن.
من جانبها قالت لوله نصير مدير برنامج المرأة والعدالة بالمركز، إن حق النساء في الإجهاض الآمن هو جزء لا يتجزء من حقهن في الحياة والتمكين دون عنف أو التمييز، وموضحة أن قانون المسئولية الطبية تجاهل هذا الحق عندما اقتصر فقط على الحالات المرضية دون غيرها مثل الحق في الإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.
وطالب المركز لجنة الصحة بالبرلمان سحب موافقتها على القانون ومراجعة بنوده فيما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة ما جاء ببروتوكول "موباتو" الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن جانبه شن الطبيب الشاب أسامة محمد جبران هجوما على قانون المسؤولية الطبية الجديد وقال بانه تقليد لأوروبا وامريكا، ومطالبا بتوفير بيئة صحية ليتمكن الطبيب من العمل.
وأوضح جبران لـ"أهل مصر" أن واجب النقابة أن تعطى مرتبات مرتفعة للأطباء وبعد ذلك تقوم بالمحاسبة، وتغريمه لكن الآن الطبيب أنهم يقعون فى فخ المخالفات الطبية ويدفعون أموال طائلة لذلك.
وعلى جانب أخر ثمن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية واعتبره متأخر كثيرا لأنه كان يحتاج إلى تفعيله منذ سنوات ولكن يجب أن يأتى بشكل صحيح وأن يكون هناك لجنة مختصة لتوقيع العقوبة على الطبيب بشكل صحيح دون أن يتعرض لظلم.
وأوضح الطاهر لـ" أهل مصر" أن اللجنة المختصة يجب أن تتكون من أساتذة جامعة وأطباء من الحق فى الصحة ومن اللجنة الطبية فى البرلمان وألا تشمل اللجنة أحدا من وزارة الصحة لأنه يمكن أن تكون الوزارة خصم فى بعض الأوقات فلا يمكن أن تكون خصم وحكم فى نفس الوقت.
ومن جانيه قال دكتور محمود حمدى عضو اللجنة الطبية بالبرلمان إن هذا القانون من شأنه أن يحمي المريض من أخطاء الأطباء ويعد أهم قانون سيصدره البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة كما سيحمى الطبيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
