قال محمد سعد الدين رئيس غرفة المواد البترولية باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع الأسعار للمواد البترولية، فهذا مسمى خاطئ، إنما تحريك أسعارها للرجوع للتكلفة الطبيعية، فالحكومة كانت تستورد المواد البترولية من الخارج بأسعار مرتفعة ثم تقوم بتوزيعها بأسعار مخفضة في شكل دعم، ولكي يتم ترشيد الاستهلاك، لابد من بيع المواد البترولية بأسعار مرتفعة، ولكي يكون هناك مبرر لعملية الترشيد.
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أسعار الكهرباء ترتبط بأسعار المواد البترولية، وتحريكها يقلل من دعم الحكومة للكهرباء، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه على أصحاب المصانع والشركات بجانب المواطنين، وطالبيت تكرار من الحكومة رفع الدعم التي تقدمة الدولة من الكهرباء والغاز، حيث أن بيع المواد البترولية بأسعار مخفضة يسمح القيام بالاستهلاك بشكل مبذر، وترشيد الإستهلاك يساهم في علاج عملية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولإعادة هيكلة الدعم لكي يصل لمستحقيه، فالأسعار عالمية ثابتة ولكن الحكومة كانت تخفضها في شكل دعم موجهة.
وأضاف سعد الدين، أنه لكي يعطي الإصلاح الإقتصادي ثماره لابد من دعم كل شئ بتكلفته، وتحديد الجهات التي تحتاج لدعم، للرفع من كفائتها ولتصبح قوة فاعلة في الاقتصاد الوطني، والبحث عن الطريقة الأمثل للدعم، وتقديم الغاز والكهرباء بأسعار مدعمة يساهم في عملية التلاعب واستغلال الدعم بطريقة سلبية وطرق غير مشروعة، ما يضيع على الدولة الدعم المقدم، وطريقة الدعم لابد وأن تكون على حساب مايقدمه من إنتاج من خلال أمول تقدم له كدعم الصادرات، وهو الأمر الذي يشجع المستثمرين والمصنعين على التصنيع للحصول على الدعم بصورة إيجابية، واستغلاله في تشجيعهم، ما يساهم في رفع قوة الاقتصاد، حيث أن تقديم الدعم في صورة منتجات ومشتقات يساهم في قلة الإنتاج وتهريبها واستغلالها بطرق أكثر سلبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
